كل ما تريد معرفته عن الإستراتيجية الوطنية للإدارة الساحلية المتكاملة

بصدور قانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 1095 لسنة 2011 عُهِدَ إلى وزارة البيئة  اعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة الساحلية المتكاملة، وتم إعداد الإستراتيجية من خلال مراجعة شاملة لنظم الإدارة الساحلية المتكاملة والاستفادة من المشروعات التي نفذت في مجال الإدارة الساحلية المتكاملة.

واشتملت الإستراتيجية على تحليل الوضع الراهن وتحديد الأولويات ورسم خارطة طريق ووضع معايير لقياس تنفيذ الإستراتيجية.

وكانت من أهم محاور الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تشكيل اللجنة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وإصدار البرنامج الهيكلي لإعداد الخطة القومية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر، وإعداد الخطوط الإرشادية لإجراءات تقييم التأثير البيئي، كما تم إعداد الخطوط الإرشادية للتنمية في المناطق الساحلية، وبرنامج الرصد للمياه الساحلية، وإعداد خطة العمل البيئية الوطنية الثانية.

وبعد فترة تم تطوير مفاهيم بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال إضافة مواد تخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، واعتمدت الاستراتيجية الوطنية للإدارة الساحلية المتكاملة علي 3 محاور رئيسية:

تعزيز دعم سياسة الإدارة الساحلية المتكاملة.

التخطيط المستدام لاستخدامات الموارد الساحلية.

تشجيع وتعزيز رفع الوعي بين الجهات المعنية.

إعداد بروتوكول تعاون لإعادة تأهيل البحيرات الشمالية ودلتا نهر النيل.

وتعتبر أهم محاور وبنود الاستراتيجية تحديد طرق مكافحة التلوث الزيتي ومنها:

الاحتواء باستخدام الحواجز الطافية

الاسترجاع باستخدام القاشد السطحي

استخدام المدمصات

تحويله إلى مادة جيلاتينية

استخدام المشتتات

الإغراق

الحرق بالموقع