تفاصيل مقتل شخص على يد ابن خالته بالعجوزة

كشفت تحقيقات نيابة الجيزة مع المتهم بقتل ابن خالته في العجوزة أنه أقدم على الانتحار عقب ارتكابه جريمة القتل. 

كما تبين من التحريات أن المتهم اصبح عاطل، عندما تركه شريكه وأصبح متعاطي للمخدرات. 

واعترف المتهم ويدعى "أسامة م" في عقده الرابع من العمر بقتل نجل خالته "محمد ع" 48 عاما، حيث كان شريكه في معرض سيارات نشأت خلافات بينه وبين المجني عليه منذ سنوات بسبب إنهاء شراكة على معرض تأجير السيارات بسبب اكتشاف المجني عليه نقص في الأموال نظير البيع، فواجه شريكه فأنكر فطلب منه بإنهاء الشراكة بينهما.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه كان يريد استرداد الأموال من شريكه بينما المتهم رفض ذلك، وتم إنهاء الشراكة وقام المجني عليه بفتح معرض خاص به.

وقال المتهم أمام النيابة إن المجني عليه قريبه (ابن خالته) وزوج أخته وأنهما من محافظة الشرقية، فالمجني عليه من قرية طواحين اكراش مركز الإبراهيمية، والمتهم من قرية كفر الجنيدي بمركز ديرب نجم

وأضاف المتهم أنه بعد أنهي الشراكة معه خطف عملائه ونجح في عمله حيث أن المجني عليه بذل جهدا كبيرًا لاستعادة عمله من جديدة بعد إنهاء الشراكة، ونجح بالفعل، وعملاء ذهبت للتعامل مع الضحية من أجل حسن أخلاقه واجتهاده في العمل، ومن وقت هذا بدأ المتهم يريد الانتقام منه لغيرته من نجاح شريكه

ويوم الواقعة قرر المتهم مواجهته فذهب له داخل معرضه للانتقام منه فطعنه 4 طعنات قاتلة أنهت حياته في الحال وفر المتهم هاربا وحاول المتهم بعدها إنهاء حياته بقطع شريان يديه 

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وأمرت بندب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه يعمل في مجال تأجير السيارات، وأن شريكه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما. 

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.