بعد ضبط صاحب مطعم بالنزهة لاستغلاله الأطفال.. العقوبة المتوقعة للمتهم
ألقت مباحث رعاية الأحداث، القبض على صاحب مطعم في النزهة لاستقطاب واستغلال مجموعة من الصبية الأحداث وتشغيلهم فى أعمال بالمخالفة للقانون.
وقال الخبير القانوني مصطفي الجاوي، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من القرارات التي تجعلها في مقدمة الدول التي تولي اهتماما كبيرا بحقوق الطفل، وتوفير أكبر قدر من الحماية المجتمعية له وصون حقوقه كاملة وفق الدستور، وقامت الحكومة العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وأضاف “الجاوي”: "جاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم،لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر".
وتابع “الجاوي”: "تنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يوميًا، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة".
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام صاحب مطعم كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، باستقطاب واستغلال مجموعة من الصبية الأحداث وتشغيلهم فى أعمال لا تتناسب مع أعمارهم فى المطعم وملحقاته، مقابل منحهم أجور مالية بسيطة لتحقيق عائد مادى كبير بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطعم، وضبط صاحب والمدير المسئول عن المطعم المشار إليه، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة، وتبين وجود 5 أطفال يعملون بالمطعم.
وبمناقشة المجني عليهم أكدوا قيام المتهم بتشغيلهم داخل المطعم، وعدم فحصهم طبيًا أو حملهم لشهادات صحية ويعملون لمدد كبيرة متواصلة خلال اليوم الواحد بالمخالفة للقانون، وبمواجهة المتهم أقر بما جاء بأقوال المجنى عليهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.
