خبير اقتصادي يكشف أسباب عدم لجوء البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة

أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية، أن قرار تثبيت اسعار الفائدة هو أنسب قرار في هذه المرحلة الحالية  لضمان إعادة تنشيط الاقتصاد عبر أدوات السياسة المالية والنقدية.

 وأوضح رزق فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أن تثبيت أسعار الفائدة يرجع إلى عدد من الأسباب، لافتا إلى أن رفع أسعار الفائدة يؤدى إلى انكماش اقتصادي وزيادة حالة الركود الاقتصادي المتمثلة في الآتي:
أولا: زيادة معدلات البطالة  بصورة  لا يمكن علاجها في الأجل القصير وهو ما قد يؤدي الى ضعف وعدم شعور المواطن العادي بثمار النمو الاقتصادي. 

ثانيا: تراجع الإنفاق العام والاستهلاكي وهو ما يؤدي إلى ضعف حلقة النشاط الاقتصادي بوجه عام. 

ثالثا: حالة الركود سوف تؤدي إلى تفاقم أزمة الديون نتيجة زيادة أسعار الفائدة بزيادة سعر الفائدة ١٪ سوف يؤدي إلى زيادة في عجز الموازنة العامة للدولة حوالي 20 مليار جنيه.

 رابعا: رفع أسعار الفائدة  سيؤدي إلى حالة ركود في سوق العقارات وبالتالي انعكاس ذلك على زيادة معدلات البطالة وتأثر كافة قطاعات الدولة.  

خامسا: زيادة أسعار الفائدة ستؤدي إلى تراجع الناتج الصناعي واستراتيجية الدولة المصرية نحو توطين الصناعات التحويلية تحديدا. 

سادسا: ارتفاع أسعار الفائدة سيتسبب في حالة من الركود يتمثل في انخفاض معدلات التجارة 

سابعا: رفع اسعار الفائدة  سيتسبب في هبوط مؤشرات السوق وهي أمور جميعا تساهم في زيادة حالة الركود الاقتصادي والقضاء على أي فرص لإنعاش النشاط الاقتصادي. 

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها أمس الخميس تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وكان البنك المركزي المصري أعلن صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر أغسطس الماضي إلى 16.7% مقابل 15.6% في يوليو الماضي من نفس العام.