أحمد عيسى يلتقي بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية
عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مطول، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.
وحضر الاجتماع أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية، وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد ومن بينهم رؤساء مجلس إدارة الغرف السياحية الخمس.
الاتحاد المصري للغرف السياحية
وأكد وزير السياحة والآثار حرصه على لقاء ممثلي القطاع السياحي الخاص والاستماع إليهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، بجانب مشاركتهم في وضع وصياغة الخطط التنفيذية المختلفة معًا ولا سيما في ظل دوره الهام للنهوض بقطاع السياحة المصري.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد البناء على ما سبق وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية والتي من أبرزها الثورة التشريعية الهامة التي شهدها القطاع وما تم من تحديث العديد من القوانين المنظمة له، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المشترك وتضافر كافة الجهود لتحقيق مزيد من النجاحات وأفضل النتائج المرجوة للوصول بالقطاع إلى آفاق رحبة.
ولفت في حديثه إلى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومنظم ومحفز ومُمَكن ومدير لبرامج الإنفاق العام التي تساهم في تمكين القطاع الخاص لتحقيق مزيد من النجاح والنمو والازدهار مع اضطلاعه بمسؤولياته، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم قطاع السياحة المصري والذي تنتظر منه طموحات كبيرة وأن يشهد طفرة ونموًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة.
صناعة السياحة
وأوضح أن الوزارة عليها مسؤولية في إطار دورها كرقيب ومنظم لصناعة السياحة، تجاه المواطن أو متلقي الخدمات السياحية في المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية المختلفة التي تخضع للرقابة والتنظيم من الوزارة.
حملات الترويج
وأضاف أنه فيما يتعلق بدور الوزارة كمحفز ومُمَكن عن طريق برامج الإنفاق العام التي تهدف لتمكين القطاع الخاص وإطلاق الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع ولا سيما في ظل الاتساق الكامل القائم بين الوزارة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه جاري العمل بالفعل على محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.
كما استعرض بإيجاز أبرز محاور العمل التي ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه من أحد أهم سياسات الوزارة حماية وضمان المنافسة بين الجميع، بجانب حرصها على دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث سبل وآليات تنمية القطاع السياحي من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع وعي وتعريف الشركات المتوسطة والصغيرة الأعضاء بالغرف السياحية والاتحاد بفرص الحصول على التمويل وكيفية إثبات جدارتهم الائتمانية.
وأشار إلى أهمية العمل على تحسين وتعظيم تجربة السائح في مصر، وجذب وتشجيع الاستثمارات الدولية في القطاع السياحي المصري ولا سيما في ظل ما تقدمه مصر من مزايا متميزة للمستثمرين وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار.
ومن جانبه، قدم أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، الشكر لوزير السياحة والآثار على حرصه وتأكيده دائمًا على أهمية دور القطاع الخاص ورؤيته في التعامل معه.
التعديلات التشريعية
وأشار رئيس الاتحاد إلى دور كافة أعضاء مجلس الإدارة وما قاموا به من مجهودات خلال الفترة الماضية وخاصة خلال الأزمات التي شهدها القطاع، آملًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق مع الوزارة للنهوض بقطاع السياحة المصري وخاصة وأن القطاع الخاص على أرحب الاستعداد لتقديم ما لديهم من خبرات وقدرات بما يخدم هذا القطاع ويساهم في وضعه في مكانته التنافسية التي يستحقها.
وشهد الاجتماع مناقشات حول أبرز الملفات الخاصة بقطاع السياحة المصري، وقام أعضاء المجلس بعرض عدد من المقترحات والخطوط العريضة عن رؤية الاتحاد في هذا الشأن، ومن أبرز النقاط التي تم مناقشتها أهمية العمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري، وسبل تعزيز التجربة السياحية للمصريين والسائحين في مصر، وأهمية التدريب والاستثمار في العنصر البشري بالقطاع والحرص على رفع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.
الوعي السياحي
كما تطرق الاجتماع لأهمية الاهتمام بملف رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وخاصة طلاب المدارس والشباب، والاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية ومستمرة مع وزير السياحة والآثار لمناقشة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع أولًا بأول.
