برلمانية تطالب بتفعيل عقوبات المعلمين المتورطين في الدروس الخصوصية
قالت النائبة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ان منع الدروس الخصوصية والقضاء عليها لا يأتي بالعقوبات وحدها خاصة وأن الظاهرة قديمة وفشلت كل محاولات القضاء عليها بالقوة لذلك يتطلب الأمر المزيد من الإجراءات نحو تطبيق منظومة تطوير التعليم بحيث لا يتمكن المدرسون من إعطاء الدروس الخصوصية، وتعتمد العملية التعليمية على الفهم والاستيعاب، وليس القدرة على الحفظ وتلقى المعلومات بشكل سلبي.
ثقافة مجتمع
وأكدت فى تصريح لفيتو أن مشكلة الدروس الخصوصية هى مشكلة ثقافة مجتمع يشترك فيها أولياء الأمور الذين ينجرفون وراء الدروس الخصوصية، وبالتالى يشجعون المدرسين على الاستمرار فيها ومشكلة المدرسين الذين لا يستمعون إلى تحذيرات وتعليمات وزارة التربية والتعليم والعقوبات التى يمكن أن توقع عليهم وهذا يتطلب تفعيل دور المراقبة بالمدارس على حضور المدرسين لأن هذه إحدى حجج أولياء الأمور وهو أن المدرسين غير موجودين بالمدارس فيلجأ أبناؤهم للدروس الخصوصية
تفعيل عقوبات المدرسين المخالفين
وأضافت البيومى إن عقوبات المدرسين المخالفين موجودة بالقانون لكن المطلوب هو تفعيلها لتكون رادعا لمن يخالف القانون مع زيادة التوعية لدى أولياء الأمور بأن الدروس الخصوصية ليست هى التى تضمن النجاح لأبنائهم
وتابعت مازال هناك تقصير داخل المدارس، ولا يوجد التزام كامل من المدرسين بالشرح داخل الفصول، وبالتالى تغليظ عقوبات الدروس الخصوصية دون إيجاد بدائل لها، سيضر التلاميذ، خاصة ضعاف المستوي الذين بحاجة إلي مصدر آخر غير الفصل لإعادة شرح المعلومة، والتمكن من استيعابها، كما أن الدروس الخصوصية ستهرب من السناتر، وتدخل المنازل لعدم ملاحقتهم قانونيًا، وبأسعار أكثر من السابق، وهو ما يزيد من النزيف الاقتصادي لأولياء الأمور.
قرار الرئيس السيسي
وكان الرئيس وجه بتعيين 30 ألف مدرس سنويًّا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.
كما امر بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
