تغليظ عقوبة القرصنة على المواد المنشورة.. مشروع قانون يناقشه البرلمان في دور الانعقاد المقبل

تستعد لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة ضحى عاصي، بتعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بدور الانعقاد المقبل، وذلك بعدما شهد دور الانعقاد الماضى إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة لدراسته.

ويتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات التي تستهدف تغليظ العقوبة على تزوير الكتب والقرصنة على المواد المنشورة.

وتضمن مشروع القانون تعديل بعض المواد الخاصة بحماية الملكية الفكرية؛ أهمها تغليظ العقوبة على مزوري الكتب والقرصنة على المواد المنشورة؛ حيث يعتبر إهدارًا لحقوق دور النشر.

كما يستهدف مشروع القانون تغليظَ عقوبة القرصنة على الكتب من الحبس لمدة شهر إلى الحبس لمدة سنة، ومن الغرامة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه.

وكانت النائبة ضحى عاصى، أكدت أهمية  العمل على محاورَ متوازية لكل منها دور فى ضبط  منظومة حقوق الملكية الفكرية، ومنها ترسيخ الوعى المجتمعى باحترام حقوق المؤلف والحق وفهم معنى الملكية الفكرية، والعمل على تعديل بعض مواد قانون حق المؤلف رقم 82 لسنة 2002 الصادر عقب توقيع مصر على اتفاقية الويبو WIPO، لضمان حماية أكبر لحقوق الملكية الفكرية، ومحاولة دراسة الأسباب التى أدت إلى تفشى هذه الظاهرة ومنها غلاء أسعار الكتب للقضاء على القرصنة من المنبع.

وأضافت أن استباحة حقوق الملكية الفكرية من تزوير لمصنفات أدبية وفنية ونسخها على الإنترنت، تندرج تحت مفهوم السرقة «سرقة الكاتب والناشر والأفكار».

وأكدت أن بالإضافة لتغليظ العقوبة على مزور الكتب، لا بد من إيجاد حلول بديلة تتصدى للتزوير والقرصنة، منها تزويد منافذ بيع الكتب التابعة لوزارة الثقافة وتوريد أحدث الإصدارات للمكتبات العامة فى جميع مناطق الجمهورية، متابعة: فإن دور النشر بدلًا من أن تقوم بطباعة 1000 نسخة من الكتاب ستطبع خمسة آلاف، وهو ما سيوفر عليها تكاليف الطباعة أولا، ثانيا هذا سيقلل من سعر الكتاب، وبالتالى هذا الإجراء سيغلق الباب أمام المزورين والمقرصنين، لأن الشباب سيجدون الكتب فى المكتبات العامة، وبسعر فى متناول أيديهم فى المكتبات الخاصة، بالإضافة إلى تفعيل وتحديث آلاف المكتبات داخل المدارس ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب وقصور الثقافة لإتاحة الكتب أمام أبنائنا.

وأضافت: أيضًا طباعة نسخ شعبية سوف تحد من شراء الكتب المزورة، حيث ستكون من القناة الشرعية له وبسعر رخيص وتحافظ فى الوقت نفسه على حقوق المؤلف ومكاسب دار النشر فى ظل ارتفاع أسعار الورق والخامات، كما أن الطبعات الشعبية والاتجاه إلى إتاحة المؤلفات بصيغة الـPDF ستقضى على مافيا تزوير الكتب وظاهرة مطابع «بير السلم» والتى انتشرت أخيرًا وتؤثر على مهنة صناعة النشر.