مناقشات بين جمعية رجال الأعمال المصريين ونقابة المهندسين للنهوض بقطاع التشييد.. ومطالب بدور فني للنقابة في التفتيش والمراجعة في تنفيذ المشروعات

عقدت لجان التطوير العقاري والمقاولات - والاستشارات الهندسية والصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا بمشاركة نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي، لمناقشة التعاون المشترك في كيفية النهوض بمهنة الهندسة والحفاظ عليها ومساندة المهندس في التعمير وبرامج التدريب لشباب المهندسين والخريجين.

وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، أهمية أن يكون لنقابة المهندسين دورا فعالا في إصدار تراخيص البناء ووضع الضوابط والاشتراطات أسوة بلبنان.

وأشار المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إلى أهمية أن تقوم نقابة المهندسين بدور فني في التفتيش والمراجعة علي استخدام الاستشاري للمنتجات المصرية او المستوردة في عقود تنفيذ المشروعات للتأكد من تفعيل تفضيل المنتج المحلي.

وقال المهندس عمر صبور رئيس اللجنة، إن اللقاء بنقيب المهندسين والتعاون مع النقابة الممثل الشرعي للمهندس المصري يدعم خطط وأهداف اللجنة والتي تم تأسيسها مؤخرا وتدافع عن الأفكار والمبادئ للدفاع عن المهندسين والارتقاء بالمهنة.

وأضاف صبور، وضعت اللجنة 3 محاور للتعاون مع نقابة المهندسين على مستوى ملف دعم وتفضيل المنتج المصري، والتعاون مع لجنة المكاتب الاستشارية بالنقابة لمراجعة وتطبيق جداول الأتعاب الخاصة بأعمال الاستشارات بجانب ملف الارتقاء بالمستوى العلمي للمهندس المصري.

من جانبه أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن تعميق الصناعة الوطنية أحد أهم ملفات التعاون بالغة الأهمية كذلك الارتقاء بمهنة الهندسة والتدريب وهي قضية أمن قومي لمصر حيث أن كل شيء مرتبط بمهنة الهندسة بطريقة أو بأخرى، مشيرا أن النقابة هي الاستشاري الأول للدولة في المجال الهندسي.

واضاف النبراوي، أن التصدي لتخريج دفعات لمهندسين غير كفء أمر بالغ الخطورة حيث يقبل في التعليم الهندسي نحو 50 ألف طالب سنويا في حين أن المطلوب حاليا ألا يزيد أعداد المهندسين على ١٥ ألف سنويًّا، وبالتالي يجب أن يعود المهندس الاستشاري لوضعه المطلوب وإعمال المعايير المتعارف عليها بجميع دول العالم.

واستعرض الأستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد - رئيس اللجنة العليا لهيئة المكاتب الاستشارية، تاريخ إنشاء نقابة المهندسين منذ عام 1920 بأمر من الخديوي بإنشاء جمعية بهدف التعرف على آراء المهندسين في السدود وغيره بينما أنشئت النقابة عام 1940 وبدأت ب أربعة شعب إلى أن وصلت إلى سبعة شعب الآن.

وأوضح حماد أن جمعية المهندسين تعد الذراع العلمي للنقابة ورئيسها يعين بقرار جمهوري بينما ينتخب نقيب المهندسين، وتمنح رخصة المهندس من اللجنة الاستشارية العليا والتي ينبثق منها 3 مكاتب استشارية للتراخيص.

وأكد أن النقابة هي لكل مهندسي مصر، وتضم 850 ألف مهندس وفقا لتعداد العام الماضي، ويقدر أعداد الخريجين من 35 إلى 50 ألف متخرج سنويًّا، لافتًا أن النقابة في شراكة مع نقابات عربية كبيرة منها اتحاد المهندسين العرب.

وأضاف المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، يجب ألا يسمح للمهندس مزاولة المهنة إلا من خلال النقابة أسوة بالأطباء، مؤكدًا ضرورة تضافر كافة الجهود لتشجيع المنتج المحلي وتفضيله في مشروعات الاستشاريين.

ودعا أعضاء لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن تكون لنقابة المهندسين دورًا في حساب نسبة المكون المحلي حيث أنه طبقا لتعريف هيئة التنمية الصناعية فإن نسبة المكون المحلي 25%.