خطة "علام" لاحتواء أزمات "عاشور" و"عطية".. و"حرب البلاغات" تهدد استقرار نقابة أصحاب الروب الأسود
إرث ثقيل يحمله عبد الحليم علام، نقيب المحامين الجديد، على كتفه، فهو امتداد لجبهة رجائى عطية النقيب السابق ومنسق عام جبهة الإصلاح النقابى التى أعلنت الفقية القانونى رجائى عطية مرشحًا لها، والتى استطاعت أن تزحزح سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق من منصبه بعدما تمترس على مقعد النقيب العام قرابة ١٦ عامًا.
اعتادت نقابة المحامين أن تضم بين مجالسها المتعاقبة كافة التوجهات والانتماءات، يختلفون حول ملفات جوهرية، ولكن يعمل الجميع لصالح عموم المحامين، كل وفقًا لرؤيته، مع استمرار سامح عاشور فى منصب نقيب المحامين لعدة دورات متتالية، تقاربت تركيبة المجلس وجاءت فى أغلبها موالية لـ«عاشور».
فى مارس ٢٠٢٢ ومع فوز رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين، وخسارة سامح عاشور، بالتزامن مع فوز عدد كبير من الأعضاء المحسوبين على الأخير، وفوز أعضاء آخرين محسوبين على جبهة «عطية» أو أعضاء معارضون لعاشور أعيد انتخابهم، اشتغل فتيل الأزمة، وتمرد البعض على قرارات النقيب العام، وشككوا فى مشروعية وجوده على رأس النقابة، بل وصل بهم الأمر إلى القضاء للطعن فى قانونية تشكيل هيئة المكتب.
الوضع داخل النقابة ربما يختلف قليلا عن العامين الماضيين، فالانتخابات التى أجريت فى ٤ سبتمبر الجارى، انتخابات استثنائية جاءت قبل موعدها بعامين وكانت على مقعد النقيب العام فقط، وليس كل المجلس، وذلك بسبب الوفاة المفاجئة للنقيب الراحل رجائى عطية، لم يكن فيها سامح عاشور منافسًا بعد أن تم استبعاده، وبالتالى الأعضاء من المحسوبين على معسكر «عاشور» لم يتمكنوا من التشكيك فى شرعية وجود «علام» كما حدث عقب تولى رجائى عطية منصب النقيب العام.
يتخوف البعض من عرقلة مصالح الجمعية العمومية بسبب اختلاف أعضاء المجلس، فمنهم من لا يرى سوى سامح عاشور نقيبًا للمحامين، ومنهم من كان فى جبهته ولكن قرر أن يحترم دوره النقابى ويقدر أصوات الجمعية العمومية التى اختارته ليمثلها ويسعى لتنفيذ مصالح المحامين بعيدا عن الانتماءات.
«أكاديمية المحاماة»
كبرى المشكلات التى تواجه نقيب المحامين، إذ يصطدم بنص قانونى أضيف إلى قانون المحاماة فى تعديلات ٢٠١٩، بإنشاء أكاديمية للمحاماة الدراسة فيها شريطة القيد، وأن بداية الدراسة يناير ٢٠٢١، تلك الأزمة التى واجهت رجائى عطية واستطاع أى يجد لها مخرجا قانونيا حتى يتم إنشاء الأكاديمية، فالبرغم من أنه اعتبر وجود الأكاديمية عدم اعتراف صريح بكليات الحقوق وقيمتها، إلا أنه أعلن أنه يحترم القانون وملتزم بتطبيق مواده، لحين التفاوض مع المشرع لإلغائها، يتصور البعض أن «علام» سيسلك نفس مسلك سابقة، ولا سيما أنه ينتمى لنفس الجبهة، بل يعتبر أبرز مؤسسيها.
حرب «البلاغات» إن جاز التعبير بين رجائى عطية وسامح عاشور مستمرة رغم وفاة الأول، فبعد تولى «عطية» المنصب، حرر عددًا من البلاغات لدى نيابة الأموال العامة يتهم فيها سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق بإهدار المال العام وقضايا فساد، منها بلاغ ضده لشراء صندل نيلى خصصها لمحامين، وهو لا يصلح للاستعمال، وتم تفكيكه على حد ما جاء على لسان «عطية».
وبلاغات أخرى خاصة بقرض أجنبى عرف بقرض اليورو لإنشاء مبنى النقابة الجديد، ومدينة المحامين بالغردقة، ومؤتمرات المحامين السنوية وهكذا، جميعها لا تزال قيد التحقيقات، ويبقى أمام النقيب الجديد مساران، إغلاق الملف بالتنازل، أو إنعاشه مرة أخرى والسعى لمحاسبة كل متورط إذا ما صحت ادعاءاتهم.
تنقية الجداول
لا يكاد النقيب الجديد يصل إلى مكتبه، وإذ به أمام أتلال من الملفات والمشكلات، التى فى القلب منها تنقية الجداول، فهو من الملفات المحسوبة على عهد سامح عاشور، فمنذ أن أعلن الحرب على خريجى التعليم المفتوح من دون الثانوية العامة، وإسقاط عضوية غير المشتغلين بمهنة المحامين، من خلال شروط تتعلق بأدلة الاشتغال وشهادة التحركات ونقابة المحامين على صفيح ساخن.
قضايا بالجملة منظورة أمام المحاكم ضد قرارات تنقية الجداول التى سنها سامح عاشور النقيب الأسبق، واستكملها رجائى عطية، نقيب المحامين السابق، الذى شكل لجنة إلى جانب القيد لإعادة النظر فى أوراق المسقط عضويتهم، وإعادتهم إذا ما أزيل السبب الذى أدى إلى استبعادهم من الجمعية العمومية لنقابة المحامين.
نقلًا عن العدد الورقي…
