خطة إنقاذ الجامعة العمالية.. وزير سابق يترأسها ويعيد تسعير مصروفاتها للمنافسة مع الجامعات الخاصة. ومستثمرون يشاركون في الإدارة والتشغيل
شهدت الجامعة العمالية خلال الفترة الماضية العديد من الأزمات المالية والإدارية التى تسببت فى تردى الأوضاع وتفاقم المشكلات بصورة استدعت وضع خطة لانتشال 11 فرعا فى محافظات «القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الإسماعيلية، بنى سويف، أسوان، أسيوط» من الضياع.
يمكن توصيف بداية الأزمة عندما تقدم عدد من الطلاب بشكاوى متعددة من تردي الوضع داخل الجامعة العمالية، ووصل صوت الطلاب إلى وزارة التعليم العالى التى تدخلت لحل المشكلة ولم تفلح، فاندلع صدام كبير عام 2009 بين الوزارة والجامعة العمالية بعدما رفض المجلس الموافقة على معادلة درجة بكالوريوس أخصائى رقابة جودة.
حاليا تكمن المشكلة فى التمويل الذى يحتاجه اتحاد العمال لتنفيذ ملاحظات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات حتى تتم عملية التطوير الأمر الذى يحتاج إلى تكاتف كافة النقابات العامة لتدبير التمويل اللازم.
لكن خالد الفقى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والمشرف على الجامعة العمالية، يرى أن هناك خطة تم وضعها لتطوير الجامعة العمالية منها انفصالها عن المؤسسة الثقافية العمالية، وأضاف فى تصريحات خاصة أن الجامعة سيكون لها منظومة خاصة بها لتطويرها، حيث سيتولى رئاستها وزير تعليم عالٍ سابق، على أن يتم تغيير الهيكل الإدارى بما يناسب طموحات وتصورات المنظومة الجديدة.
تطوير الأفرع
وكشف «الفقي» عن تطوير الأفرع الجاهزة للجامعة بالشراكة مع مستثمر للدخول إلى حلبة المنافسة مع الجامعات الخاصة، مؤكدًا أن الجامعة العمالية أقدم من الجامعات الخاصة، ولكن الأزمات المالية جعلت تلك الجامعات تسبقها بمراحل.
وأوضح أن مصروفات الجامعات العمالية هزيلة، ما أدى إلى حدوث الأزمة المالية لها، فبالمقارنة مع مصروفات المدارس الخاصة وحتى حضانات الأطفال نجدها أكثر بمراحل لدرجة أن الإيرادات لا تكفى حتى رواتب العاملين، وأكد أن الأزمات التى تعيشها الجامعة بعضها بسبب سلبيات فى أداء الإدارات السابقة، وجار معالجتها مع زيادة المصروفات للطلاب بما يضع «العمالية» على سلم الجامعات العصرية.
من جانبه قال عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة البناء والأخشاب ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك تفاوضا مع مستثمرين لحل المشكلة، لافتا إلى أن التفاوض ليس هدفه حل الأزمة المالية، ولكن تطوير الجامعة والعمل على تقديم مستوى تعليمى عالٍ.
وأوضح أنهم يبحثون استغلال الأصول الخاصة بالجامعة خاصة أن لها أكثر من فرع، بما يميزها عن الجامعات الأخرى، مؤكدا أن زيادة مصروفات الجامعة، لن يكون فى العام الدراسى الجديد بل بعد المقبل.
وأكد أن المصروفات الدراسية المقررة فى الجامعة العمالية هى الأقل بين المؤسسات المنافسة الخاصة، مشيرا إلى ضرورة تتبع متطلبات سوق العمل المتواجد، موضحا أن زيادة المصروفات فى العام الدراسى بعد المقبل يواكبه وضع نظام جديد لتطوير العملية التعليمية وتغيير فى المواد والمناهج وإدخال بعض التخصصات الجديدة وتغيير اللوائح.
من ناحية أخرى يقول مصدر مسئول باتحاد عمال مصر لـ«فيتو» إن مصروفات الجامعة العمالية من 3 آلاف وحتى 5 آلاف جنيه فى السنة، تدفع على قسطين وتكون شاملة الكتب الدراسية، لافتا إلى أن مصروفات شعبة العلاقات الصناعية 3600 جنيه، وشعبة التنمية التكنولوجية 4160 جنيها، وشعبة الفندقة 3000 جنيه مصرى.
وأشار المصدر إلى أنهم بصدد سرعة البدء فى تشغيل الفروع الجاهزة للتشغيل، ومنها فرع كفر الشيخ، وشعبة الفندقة بمدينة نصر، والمنصورة والإسكندرية، كونها لا تحتاج لمصروفات مالية كبيرة فى تجهيزها بالمعدات والأدوات ومن خلال إيراد التشغيل سيتم تمويل عملية تطوير باقى فروع الجامعة تباعا فى محافظات الجمهورية وتسديد الديون.
وتعد الجامعة العمالية واحدة من الجامعات المصرية المتخصصة فى العلاقات الصناعية والتنمية التكنولوجية، وتأسس أول فرع لها عام 1985 بمدينة نصر، وانتشرت فروعها بمختلف محافظات الجمهورية.
نقلًا عن العدد الورقي..،
