الحكومة توافق على إعادة تشكيل "قومي حقوق الإنسان"

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، على ثلاثة مشروعات قرارات بقوانين، وإحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لضبط الصياغة القانونية، تمهيدًا لإحالتها إلى رئيس الجمهورية، لإصدارها.

ومشروعات القوانين هي (إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحفيين، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضوًا، وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة. 

كما وافق المجلس على مشروع قانون بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، نظرًا لاستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه.