هل يقضي الربط الإلكتروني بين مصر والكويت على عقود العمل الوهمية؟

تسعى وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة العمل الكويتية إلى تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، لحوكمة عملية التعاقد بين العامل المصري والشركات الكويتية، والسيطرة على العقود الوهمية التي تواجه بعض العمالة المسافرة.

وهناك تساؤلات هل سيعمل ذلك الربط الإلكتروني إلى القضاء على العقود الوهمية وما أهمية الربط الإلكتروني.

وتسعى وزارة القوي العاملة في مصر بالتعاون مع الكويت بسرعة تنفيذ  الخطوات اللازمة لإتمام هذا المشروع الذي سينظم استقدام العمالة الوافدة من مصر.

وستكون الإجراءات بدأ من تسجيل بيانات راغبى العمل ومدة تسجيلها، وتسجيل بيانات فرص العمل، واختيار صاحب العمل من بين المسجلين، فضلا عن بدأ البرنامج بالعقود الحكومية أولا.

كما سيكون ذلك النظام الإلكتروني بين الوزارتين جاهز لإدخال البيانات مع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات مع الحكومة الكويتية، مما سيعمل على الربط الإلكتروني على القضاء على العقود الوهمية وتجار الإقامات.

ومن ضمن فوائد الربط الإلكتروني أنه سيعمل على حل جميع مشاكل العمالة المصرية،حيث سيتم استقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت الكويتية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالى المصرى بالسفارة أو القنصلية في الكويت دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التي سيتم التصديق عليها الكترونيا من وزارة القوى العاملة مما يضمن حقوق العمال.

كما سيسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الكويت من العمالة المصرية.

والتقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الاثنين، الدكتور مبارك العازمي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، رئيس الوفد الحكومي الكويتي المشارك  في  فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48)، والذي تنظمه منظمة العمل العربية،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنعقد حاليا بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاث (حكومات، أصحاب أعمال، عمال) من 21 دولة عربية.

وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية بدولة الكويت، وأوجه الحماية والرعاية المقدمة لهم.

كما ناقش اللقاء أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، لحوكمة عملية التعاقد بين العامل المصري والشركات الكويتية، والسيطرة على العقود الوهمية التي تواجه بعض العمالة المسافرة.

ووجه الوزير بالبدء الفوري في ملف الربط الإلكتروني واتخاذ خطوات سريعة إنجازه، لما له من أهمية في حماية العامل المصري المسافر.