التصديرى للملابس يطالب بإطلاق مبادرة بفائدة لا تزيد عن 5 % للصناعات الكبيرة

دعا المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى ضرورة إطلاق مبادرة من القطاع المصرفي والبنك المركزي بفائدة لا تزيد عن 5 % للصناعات الكبيرة والمتوسطة اسوةً بمبادرة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لإتاحة فرصة لمصنعى المنسوجات والملابس الجاهزة لتحديث ماكينات الإنتاج والمعدات وتوفير التكنولوجيا المتطورة.

وأكدت مارى لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن إطلاق مبادرة خاصة بالصناعات الكبيرة والمتوسطة بقطاع الملابس سيؤدى إلى تحقيق عدة مزايا تتمثل فى  تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتمويل الأجور للعمالة واتاحة مستلزمات الإنتاج.

 ولفتت الى ان  تلك المبادرة تساهم فى تشجيع المصانع على استخدام الخامات المصرية وتقليل الاستيراد ودفع عجلة الإقتصاد المصرى، وكذلك زيادة الإنتاج المحلي في قطاع الملابس الجاهزة والذي يعتبر أحد القطاعات القيادية لمؤشر النمو خاصة أنه يوفر قرابة 1.7 مليون فرصة عمل.

واكدت مارى لويس أن القطاع الصناعى بحاجة الى تحقيق عدد  من المطالب تتركز فى ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع.

واشارت الى اهمية  منح إعفاء ضريبي من 2 إلي 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولي من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات وخفض رسوم التخليص الجمركي ACI والتي تتضمن رسوم النافذه الواحده، حيث كانت تمثل في السابق نحو 4% من قيمة السلع المستوردية، في حين أصبحت تمثل 7.75% من القيمة مما اصبح يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المصانع، وكذلك ضرورة دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات.