بعد ارتفاع معدلات القرصنة.. نصائح للحماية من هجمات التعدين
ارتفعت مؤخرا هجمات القراصنة على الافراد والمؤسسات الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية بشكل كببر خاصة بعد تزايد اعداد مستخدميها مع الاخذ فى الاعتبار ان العديد من الدول ومن بينها مصر تقوم بمنع تداول العملات الرقمية وتجريم انشطتها بينما تسمح بعض الدول بتداولها بشكل عادى ولذلك نقدم خلال السطور التالية نصائح للحماية من هجمات التعدين.
هجمات التعدين
- للحماية من هجمات التعدين من المهم الانتباه لأحدث التوجهات في تعدين العملات الرقمية، إذ يعمل مجرمو الإنترنت باستمرار على تعديل الشيفرات البرمجية ويتوصلون إلى طرق جديدة لإصابة الأجهزة بها. ويمكن للمؤسسات توفير الموارد عبر الاستثمار في أحد الحلول المُدارة الخاصة بالكشف عن التهديدات والاستجابة لها، مثل Kaspersky MDR، وإتاحته لفريق الأمن الرقمي ليكونوا استباقيين ويظلوا على اطلاع على أحدث التهديدات.
- يجب استخدام حلّ أمني موثوق به للنقاط الطرفية
- الحرص على تثبيت التحديثات والتصحيحات البرمجية لأنظمة التشغيل وجميع التطبيقات، ولا سيما متصفحات الويب.
- استخدام حلول الأمن الرقمي الخاصة بالمؤسسات الصناعية لمنع التعدين على أجهزة التصنيع الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء.
- استخدام ملحقات متصفحات الويب المصمّمة لحظر برمجيات التعدين، مثل minerBlock وNo Coin وAnti Miner، التي يمكن تثبيتها باعتبارها ملحقات في بعض المتصفحات الشائعة.
- تعطيل JavaScript: عند تصفح الإنترنت، يمكن أن يؤدي تعطيل JavaScript إلى منع شيفرات التعدين من إصابة الحاسوب.
البنك المركزي
وحذر البنك المركزي المصري، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية مؤكدا أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
