محمد الحوت يطالب بمشاركة رجال الأعمال في إصدار القوانين المتعلقة بالاستثمار
طالب محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالتنسيق مع مجتمع الأعمال في إصدار القرارات والقوانين المتعلقة بالاستثمار ودراستها وإبداء الرأي فيها حتى تستوعب كل الأطراف، لافتًا إلى أن هذا المسار سوف ينعكس إيجابيًّا على مناخ الأعمال.
وأرجع ذلك، قائلا: “حتى لا يتفاجأ مجتمع الأعمال والاقتصاد بقرارات فجائية تتسبب في ربكة للمستثمرين”، لافتا إلى أنه في حالة الإصدار يتم مراعاة منح مهلة شهرين على الأقل لتوفيق الأمور وإعادة ترتيبها بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات الدولة وحقوق المستثمرين.
وقال "الحوت": إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الحالى يعد اتجاهًا إيجابيًّا، مؤكدًا: "كلنا في انتظار ما تسفر عنه اجتماعات ونقاشات المؤتمر ليكون توجه الرئيس للمسئولين بعلاج مشاكل الاقتصاد من جذورها".
ودعا الحوت إلى أهمية استطلاع آراء كل ممثلي القطاع الخاص والشركات بمختلف تخصصاتها بهدف صياغة طريق ورؤية واضحة ومشتركة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال: إن ما نراه حولنا من متغيرات يتطلب الجرأة في الإصلاح خاصة الإصلاح الإداري وأهمها علاج البيروقراطية، لافتا إلى أنه فى ظل الإصلاحات التشريعية والإجرائية التى أطلقتها الدولة فلا يجوز أن يضيع وقت المستثمرين ورجال الصناعة في دهاليز ودواوين المصالح الحكومة للحصول على شهادة أو رخصة أو غير ذلك من متطلبات الجهات الحكومية، لافتا إلى أن أهم توصية بعد علاج البيروقراطية هو تشكيل لجنة تابعة لوزارة الصناعة ولمجلس الوزراء مباشرة تكون مهمتها سرعة البت وعلاج أي مشاكل تواجه المصانع لتعجيل في حلها وبشكل مباشر.
