وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون بالقضايا المشتركة

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشتركة بين البلدين لخدمة العمالة المصرية الموجودة داخل سوق العمل الإماراتي وآليات تحسين أوضاعها،وفقا للقوانين والإجراءات الحديثة التي أقرتها الدولة الإماراتية.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته ٤٨ والذي تنظمه منظمة العمل العربية،  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنعقد حاليا بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 21 دولة عربية.

وأكدت وزارة القوى العاملة في بيانها أنه في بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة حسن شحاتة بنظيره الإماراتي، مؤكدا عمق العلاقة الوطيدة بين مصر ودولة الإمارات على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات، مشيدا بالتشريعات ونظم العمل الجديدة وبرامج الحماية الاجتماعية  التي أقرتها الدولة الإماراتية لحفظ حقوق العمالة الموجودة بداخلها، وتوسيع سوق العمل، وتعزيزه بالكفاءات والتخصصات المصرية المختلفة.

وأضاف "شحاتة" أن الوزارة بدأت بالفعل في الاهتمام بملفات مهمة أبرزها التدريب من أجل عمالة ظاهرة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وكذلك بالعمالة غير المنتظمة الموجودة داخل قطاعات العمل بالدولة، ووضعت خطط عمل جديدة لتوفير مزيد من الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية آخذه في الاعتبار بعض التجارب الناجحة في الدول الشقيقة لتوسيع دائرة المستفيدين وزيادة الخدمات بما يتفق مع معايير العمل، وبما يتوائم مع بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه قدم وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال والتنظيم لمؤتمر العمل العربي  في دورته ال48 المنعقد في القاهرة، والتي لطالما احتضنت كل اشقاؤها في مختلف المحافل الدولية والاقليمية، مشيرا إلى أن  انعقاد ذلك المؤتمر يعزز من العلاقات بين البلدان العربية، ويزيد من تماسكها، وفرصة عظيمة لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الأشقاء، واقتراح آليات وبرامج عمل مشتركة تعزز من سوق العمل العربي المشترك.

وأوضح وزير الموارد البشرية، أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المستقطبة للعمالة بشكل كبير، وعلى نحو متسارع وفقا لمعدلات النمو التي نشهدها في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات متوسط الأجور التي تتقاضاها العمالة سواء الماهرة أو غير الماهرة مما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي متطرد أدى إلى إقرار مجموعة من التشريعات الجديدة ومنها قانون العمل  الذي تم إصداره في فبراير ٢٠٢٢ والذي بدوره أعطى نقلة نوعية لسوق العمل، فضلا عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي وفرت العديد من سبل الحماية والرعاية للعمالة.

وأضاف " العور" أنه ارتبط مع ذلك النمو الاقتصادي إنشاء منظومة تأمين جديدة  لحماية حقوق العمالة بالشراكة مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لتأمين العمالة بشكل كامل في حالات التعثر او الإفلاس أو التأخر في سداد الأجورأو الإصابة، بالإضافة إلى قانون التأمين ضد التعطل والذي يشمل كل أنواع العمالة يشترك فيه العامل شهريا وعديد من النماذج المستحدثة مما أدى إلى مزيد من الإنتاجية ووجود العمالة الماهرة.

وفي نهاية اللقاء تبادل الوزيران دروع تذكارية.