تحسبا لقرارات سيادية بزيادة الأسعار.. البترول تضيف بندا لتعديل عقود المقاولين
خاطب المحاسب أشرف عبدالله مساعد وزير البترول للشئون المالية والمشرف على نيابة الشئون المالية في الهيئة العامة للبترول روساط شركات القطاع المشترك والاستثماري التابعة لوزارة البترول بضرورة إدراج بند في العقود والاتفاقيات الجديدة مع المقاولين والموردين تسمح لطرفي التعاقد بمراجعة فئات الأسعار الخاصة بالأعمال التي يتم الاتفاق على تنفيذها.
وأوضح خطاب مساعد وزير البترول للشئون المالية الذي حصلت فيتو على صورة منه أن تلك التعليمات وحسب نص الخطاب تأتي تحسبا لصدور أي قرارات سيادية في الفترة القادمة من شأنها التأثير على الأسعار بالسوق المحلي أو الخارجي أو زيادة في أسعار الخامات والمنتجات البترولية.
ومن جانب آخر يدرس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التجديد للمحاسب خالد عثمان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية في منصبه حيث سيصل الأخير لسن التقاعد القانوني المعاش خلال نوفمبر المقبل.
وكشفت مصادر أن الاتجاه الأقرب يصب في التجديد للمحاسب خالد عثمان نائبا لرئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية لفترة قادمة في عمله لاسيما مع تميزه وشهادة الجميع بامتلاكه خبرات عديدة في مجال إدارة العمل داخل نيابة الشئون التجارية في الهيئة العامة للبترول.
ترشيد الطاقة
ومن جانب آخر وضعت وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خطة مبكرة لترشيد الطاقة في جميع شركات القطاع منذ فترة طويلة ماضية مرتكزة على عدة محاور أهمها خفض التكلفة التشغيلية بشركات القطاع من خلال تقديم أحدث التكنولوجيا والأنظمة في مجال كفاءة الطاقة وكذلك التعاون في مجال ترشيد الطاقة مع مؤسسات التمويل الدولي.
كما أقامت الوزارة 3 مؤتمرات لرفع كفاءة الطاقة وترشيدها في شركات قطاع البترول وكذلك نظمت الوزارة جائزة للتميز والتنافس بين الشركات في مجال ترشيد وتحسين الطاقة.
مواقع تسهيلات المعالجة
كما تعاونت الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس مع إحدى الشركات الإسبانية الرائدة في المجالات الخاصة بالطاقة وتم تجميع الشركات التابعة لإيجاس عدد من مواقع تسهيلات المعالجة والوحدات الإنتاجية لتحسين الطاقة وإزالة الكربون.
كما وجهت الوزارة الشركات نحو ترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على اللمبات الموفرة داخل مقار العمل منذ فترة طويلة وكذلك العمل على ترشيد الكهرباء في المواقع قدر الإمكان بما يساهم في تقليل الاستهلاك اليومي من الطاقة الكهربائية.
