ضبط 175 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية
أفاد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، بقيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات مكبرة على محلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
وأسفرت عن ضبط (175) طن أسمدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، و(68) عبوة من المبيدات الغير مسجلة بوزارة الزراعة، وكذا تحرير (5) محاضر بمركزي قويسنا والسادات والتحفظ على (6 آلاف و600 لترا ) أسمدة بدون مستندات دالة على مصدرها.
وعلى صعيد آخر، أشار وكيل وزارة الزراعية إلى أنه تم الإنتهاء من توزيع كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة بالموسم الصيفي بواقع ما يزيد عن (61 ) ألف طن من نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة، مؤكدًا على توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 20 ألف و670 طن يوريا ونترات ( ائتمان) وجاري صرف الأسمدة المقررة على المزارعين استعدادًا لزراعات محاصيل الموسم الشتوى، مضيفًا بأن إجمالي ما تم توزيعه منذ بدء العمل بمنظومة الحيازة الإلكترونية " الكارت الذكى للفلاح " وحتى الآن بلغ (325) ألف و(677 ) كارت ذكي، فضلا عن اعتماد وتسجيل (384) ألف و(836) إستمارة تمهيدا لاستصدار الكارت الذكى .
المتابعة الميدانية
وفيما يخص المتابعة الميدانية لأعمال تطهير المساقي الخصوصية بنطاق المحافظة، أوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية بلغت (8) كم و(750) مترا بنواحي ( المصيلحة بمركز شبين الكوم، وسرسنا بمركز الشهداء، والقنطارين بأشمون، وكذا أبو مشهور ببركة السبع، وكفر السكرية بمركز تلا، وشمنديل بقويسنا ) والتي تخدم مساحة زراعية تقدر بـ (732) فدان زراعى.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات الزراعة والري في المتابعة الدورية لأعمال تطهير المساقي بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية وتحقيق الإنسيابية اللازمة فى حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
يأتى ذلك في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بشن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من ضبط الأسعار والوقوف على نوعية السلع الزراعية المباعة والحد من انتشار تداول المخصبات والمبيدات الزراعية المحظور تداولها حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب.
