رئيس التحرير
عصام كامل

التأمين الصحي الشامل: تقديم أكثر من ٣٠٠٠ خدمة تتحمل تكاليفها الدولة

جانب من الحفل
جانب من الحفل

قال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن قانون التأمين الصحي الشامل ضمن حصول المنتفعين على خدمة آمنة من خلال تسجيل واعتماد المنشأة الصحية وفقا لمعايير الاعتماد الوطنية التي أصدرتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والتي تضمن التزام المنشأة بالمعايير العالمية لسلامة المريض في مختلف الجوانب الطبية والإدارية.

وأكد في كلمته في حفل اليوم العالمي لسلامة المرضى أن هذا التوجه في رعاية المرضى وسلامتهم يهدف ألى تعزيز نموذج الرعاية الشاملة المرتكزة حول المريض والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض معدلات إعادة دخول المستشفيات وبالتالي خفض تكلفة الرعاية الصحية.

وأضاف أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام يضمن توفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة ترتكز على مد المظلة التأمينية لجميع أفراد الأسرة، وأن من حق المريض الحصول على عناية طبية متميزة من خلال تطبيق معايير عالمية للسلامة وتقليص المضاعفات وتفادي الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية على اختلاف مسمياتهم.

وحول حزمة الخدمات المقدمة من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل، أضاف صادق أنها تتعدى ٣٠٠٠ خدمة صحية بداية من خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، حيث تتحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات غير القادرين، ونسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 400 جنية فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية.

وقال صادق إن نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد اقصى 750 جنيها في المرة الواحدة، ونسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1000 جنية في المرة الواحدة، وللمواطن حق استرداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط،  ويُعفى أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة في العلاج، و يستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلى أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.

ولفت المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل إلى أن الهيئة تلتزم بشراء الخدمة الصحية لجميع المواطنين سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بالمستشفيات الخاصة وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأيضا معايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة.

وتلتزم الهيئة بالحفاظ على الاستدامة المالية لتطبيق المنظومة الصحية والتي تتضمن بدورها جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى جودة الأماكن التي تقدم الخدمة الصحية.

الجريدة الرسمية