عملية نزع مخالب الإخوان والإسلاميين من الغرب.. أوروبا تنتفض ضد التيارات الدينية بـ"ترسانة قوانين"

رغم النشوة التى تعيشها التيارات الدينية المعارضة والمعادية للدولة المصرية، وعلى رأسهم الإخوان فى الوقت الحالى، إذ أصبحت تعمل بحرية كبيرة من بعض البلدان الغربية فى إعادة بث فضائياتها الموجهة التى توقفت لفترة بعد إبعادها عن تركيا بقرار حكومى إثر المحاولات التى تجريها الدولة التركية لتصحيح العلاقات مع مصر وقطع أى أثر للتوتر من جديد.

لكن ما تعرفه هذه التيارات وتحاول مقاومته وتجاهله وإنكاره ترسانة القوانين التى جرى ضخها فى الحياة الغربية خلال السنوات القليلة الماضية لملاحقة التنظيمات الدينية ومنع أنشطتها على الأراضى الأوروبية؛ ما سيسهل بدرجة غير مسبوقة من عملية استهدافها واصطياد القائمين عليها سواء الآن أو خلال السنوات القليلة المقبلة.

افتتح الأسلوب الجديد لاستئصال الإسلاميين من الغرب «فرنسا» إذ تقدمت الحكومة بمشروع قانون ضد التطرف الدينى وأعلنه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عام 2020 بعد اغتيال المدرس صامويل باتى.

قوانين جديدة

القانون الجديد يشدد الرقابة على تمويل الجمعيات الموالية للإسلاميين ويعاقب بشدة كل من يحرض على الكراهية وتجاهل قوانين الدولة، ولو عبر الإنترنت، ولتحقيق هذا الهدف ضخت فرنسا أيضًا «مشروع قانون تعزيز القيم الجمهورية» الذى يسمح للسلطات الأمنية لأول مرة بمشاركة المعلومات الشخصية للأفراد الذين يرغبون فى إلحاق الضرر بغيرهم وتحديد أماكنهم، ويضع ضدهم تدابير أخرى مثل القيود على التعليم فى المنزل، كما يفرض عقوبات أشد على أولئك الذين يرهبون المسئولين الحكوميين لأسباب دينية، ويفرض أيضًا رقابة مشددة على التبرعات الخارجية التى تتجاوز 10 آلاف يورو.

لا تتوقف دوامة التشريعات المعادية للإسلاميين عند فرنسا، إذ سارع الحزب الحاكم فى هولندا «ثلاث كتل» بالتعاون مع الحزب الاشتراكى المعارض إلى تقديم مشروع قانون للبرلمان يتضمن حظر تنظيم «الذئاب الرمادية» التابع لحزب الحركة القومية التركى، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، وهو الاقتراح الذى لاقى موافقة مبدئية بأغلبية 147 صوتا من أصل 150 عضوا.

رؤية فرنسا لتحجيم الإسلاميين أصبحت مثالا يحتذى به فى المواجهة الأوروبية للتيارات الدينية، ولهذا اشتركت مع النمسا وألمانيا قبل عامين فى إعداد مشروع بيان مشترك للاتحاد الأوروبى بشأن المهاجرين القادمين إلى أوروبا لإلزام الوافدين الجدد بتعلم لغة البلدان المضيفة لهم، وتسهيل اندماج أطفالهم فى المجتمع الأوروبى.

مشروع القانون يقترح أيضًا تقديم تمويل للتعليم الدينى للجاليات المسلمة فى أوروبا بما يعنى حرمان المنظمات الدينية -غير الحكومية- والمعارضة بالطبع لخطط دمج المهاجرين وفق الرؤية الغربية، لأنه ينسف مشروعها ويضربها فى مقتل.

لم تتوقف النمسا عند هذا الحد، بل أعلن المستشار النمساوى سيباستيان كورتس أن بلاده ستدرج جريمة جنائية جديدة تسمى «الإسلام السياسي» حتى تتمكن السلطات من اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ليسوا إرهابيين، ولكنها تخلق أرضًا خصبة لهم، فى إشارة إلى أفكار وأهداف تيارات الإسلام الحركى.

حملات شرسة

الحملة الشرسة حسب وسائل الإعلام النمساوية لا زالت سارية، إذ تجهز السلطات قانونًا جديدًا بهدف إبقاء المدانين بجرائم إرهابية خلف القضبان مدى الحياة مع توفير مراقبة إلكترونية للمدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب عند الإفراج عنهم وتجريم التطرف السياسى بدوافع دينية، بالإضافة إلى تجريد الأشخاص من الجنسية النمساوية فى حالة إدانتهم بالإرهاب أو الجرائم ذات الصلة به أو الفكر نفسه، ما يعنى اسئصال الإسلاميين تماما من النمسا.

لتحقيق هذا الهدف شنت الشرطة النمساوية حملة مداهمة واسعة النطاق فى أربع ولايات اتحادية بما فى ذلك فيينا وجراتس -معقل الإخوان المسلمين- وداهمت 60 موقعًا مرتبطًا بالتنظيم، واعتقلت 30 قياديا بارزًا فى الجماعة بعد هجوم وقع فى العاصمة فيينا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص اعتبرته السلطات ردا واضحا من الإسلاميين على القرارات الصادرة ضدهم، فزادت النمسا من ملاحقاتها للإسلاميين من خلال غلق مسجدين كان يتردد عليهما منفذو الهجوم فى فيينا.

تدشين القوانين المعادية للإسلاميين انتقل إلى ألمانيا أيضًا، إذ أعلن المستشار الألمانى فرانك فالتر شتاينماير عن ضرورة التصدى بحزم لما سماه دوافع التيارات الإسلامية، وعلى الفور بدأت الحكومة منذ عام 2021 سياسة جديدة تجاه الإسلام السياسى.

يتم الأمر نفسه فى السويد التى دشنت قوانين لإغلاق حنفيات التمويل، ونفذت بالفعل عمليات غلق بحق مؤسسة ابن رشد التعليمية ذراع الإخوان المسلمين فى البلاد، بعد أن اكتشفت السلطات أن التنظيم يدعو شخصيات متطرفة إلى ندواته وفعالياته المختلفة والتحريض على العنف وحمل السلاح والعنف ضد المرأة.

لم تتوقف الدوامة التى تلاحق الإسلاميين حتى فى أكبر معاقل إيواء التيارات الدينية بأوروبا بريطانيا- إذ أصدر البرلمان الإنجليزى قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب ينهى تمامًا إمكانية الإفراج المبكر عن أى شخص مُدان بارتكاب جريمة إرهابية خطيرة وإجباره على قضاء كامل عقوبته فى السجن.

فى الوقت نفسه، قررت سويسرا تشديد تشريعاتها بشكل جذرى لمكافحة الإرهاب، وأقرت قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب والتطرف يسمح بتوسيع دائرة الشك ومراقبة مصادر التمويل.

نقلًا عن العدد الورقي…