جزاءات وعقوبات شاغلي الوظائف القيادية في الحكومة
حدد قانون الخدمة المدنية الجزاءات والعقوبات للموظفين حال ارتكاب مخالفات فى العمل ومنها حالات الجزاءات التي يجوز توقيعها سواء على الموظف أو شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه إلى جانب الضوابط الخاصة بمحو الجزاءات والشروط الحاكمة لمحو الجزاءات.
وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المقصود بشاغلي الوظائف القيادية هم مدير عام ورئيس إدارة مركزية ورئيس قطاع.
وأكد أن الجهة المختصة بالتحقيق مع هؤلاء في حالة ارتكاب مخالفة هي النيابة الإدارية.
وأشار قانون الخدمة المدنية الى أن الجزاءات التي توقع عليهم تشمل ما يلي التنبيه واللوم والإحالة للمعاش والفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والادارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
كما منح قانون الخدمة المدنية، السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال، حق وقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه.
