صفقة عسكرية بين أمريكا وقبرص تستفز تركيا
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن رفع القيود التي فرضتها منذ سنوات على صادرات الأسلحة إلى قبرص.
واشترطت الولايات المتحدة الأمريكية في صفقتها مع قبرص، منع السفن الحربية الروسية من الدخول إلى موانئ الجزيرة، وهو ما قد يثير غضب موسكو.
وأدانت أنقرة بشدة تمديد واشنطن نطاق قرارها المتخذ في سبتمبر 2020 بشأن رفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص.
وجاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية في أنقرة، ردا على القرار الأمريكي، حيث اعتبرت أن رفع حظر الأسلحة عن قبرص لمدة عام، خلال السنة المالية 2023.
رد فعل تركيا من القرار
وأشارت الخارجية التركية في بيانها إلى أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية يتعارض مع مبدأ المساواة بين الطرفين في الجزيرة، ويؤثر سلبا على جهود حل القضية القبرصية.
ونوهت الخارجية التركية في بيانها، إلى أن القرار من شأنه التسبب بسباق تسلح في الجزيرة وإلحاق الضرر بالسلام والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
ودعت الخارجية التركية الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها وانتهاج سياسة متوازنة حيال الطرفين في الجزيرة.
وأكدت أن تركيا بصفتها دولة ضامنة ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار مسؤولياتها التاريخية والقانونية للحفاظ على وجود القبارصة الأتراك وضمان أمنهم.
الشروط الأمريكية
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق، أن الوزير أنتوني بلينكن، أبلغ الكونجرس أن قبرص "استوفت الشروط اللازمة بموجب التشريعات ذات الصلة للسماح لها باستئناف الصادرات وإعادة التصدير ونقل المواد الدفاعية".
وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها أن أنتوني بلينكن أمر برفع تلك القيود للسنة المالية 2023 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم تقييم امتثال قبرص للشروط الأميركية ذات الصلة على أساس سنوي.
وتضمن القرار الأمريكي شرطين أساسيين تلتزم بهما حكومة قبرص، الأول هو مواصلة التعاون مع الحكومة الأميركية في جهود تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بلوائح مكافحة غسل الأموال والرقابة التنظيمية المالية.
بينما يتضمن الشرط الثاني، مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع السفن الحربية الروسية من دخول الموانئ (القبرصية) للتزود بالوقود أو الحصول على خدمات الصيانة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك علاقات قوية بين روسيا وقبرص، حيث تعرف الجزيرة منذ فترة طويلة باسم "موسكو على البحر المتوسط"، نتيجة شعبيتها لدى الروس، غير أن العلاقات بين البلدين دخلت في جمود عقب مشاركة قبرص في تطبيق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، بعد غزوها لأوكرانيا.
