"مشنوق على شباك غرفته".. تفاصيل العثور على جثة مسن متحللة ببنها
عثر أهالي قرية كفر الجزار التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية على جثة شخص متحللة ومشنوق بشباك حجرته، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من مباحث مركز شرطة بنها، بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة كفر الجزار التابعة لدائرة المركز، بوجود رائحة كريهة منبعثة من إحدى الشقق السكنية.
جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وجود جثة لشخص يدعى "م. ص" 25 في حالة تعفن ومربوطة بشباك حجرته.
وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه يتمتع بسمعة طيبة وكان يعيش بمفرده داخل مسكنه الذي تم العثور على جثته به.
جرى على الفور نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
