القوى العاملة في أسبوع.. دعم الشركات المتعثرة.. تفعيل دور وأداء المديريات.. متابعة ملفات تعويضات ومستحقات المصريين في الخارج
شهدت وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع،وبالتحديد في الفترة من 9 حتى 15 سبتمبر 2022 الجاري، نشاطًا مكثفًا، في تفعيل دورها لخدمة المواطنين،كما حرصت على التواصل مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، وايضا متابعة بعض الملفات الخدمية.
كان من أبرز الأحداث خلال هذا الاسبوع اللقاء الذي جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،وحسن شحاتة وزير القوى العاملة،حيث كان الهدف منه متابعة عدد من ملفات عمل "الوزارة" خلال الفترة الحالية.
فى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على دور وزارة القوى العاملة فى توفير التمويل للبرامج التدريبية المتخصصة التى تسهم فى إيجاد عناصر فنية مدربة تلبي احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن دور تلك البرامج فى نقل المزيد من الخبرات لمختلف الشباب.
وشدد على اهمية استمرار التعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تمويل برامج التدريب المتنوعة، وخاصة لخريجي المدارس الفنية الصناعية،وقد "شحاتة" الى "مدبولي" خطة عمل الوزارة ورؤيتها للنهوض بالعمل الخدمي لصالح المواطنيين،متطرقا الى خطط التدريب،وتفعيل دور المديريات،وما يقدمه صندوق الطوارئ في دعم ومساندة العمال والشركات المتعثرة،وما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالقوى العاملة وملف وقضايا العمل، سواء على المستوى المحلي، أوالعالمي، وذلك بما يضمن تحقيق الاستقرار والتوازن فى العلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة.
وفي إطار رؤيته نحو ضخ دماء جديدة،وتفعيل الدور الرقابي داخل المنشآت بالمحافظات،شهد الوزير،بديوان عام الوزارة،تأدية حِلف اليمين القانونية من 200 مفتشًا للعمل من المديريات بالمحافظات، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل،والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب،وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت،ومساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات،داعيًا "المفتشين الجدد" إلى القيام بمهامهم والتحلى بالأمانة والجدية والإنضباط.
وأكد الوزير انه حريص علي لقاء أعضاء اللجان النقابية للعاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات،للتعرف على اهم المشاكل التي تواجههم،والعمل على حلها حتى يتسنى للمديريات القيام بدورها في خدمة المواطنين،و تفعيل دور أجهزة التفتيش لخلق توازن في علاقات العمل بين طرفي الانتاج، مما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الانتاج،والمشاركة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بديوان عام الوزارة،بأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بمحافظتى الجيزة،والاسماعيلية،واستمع خلال اللقاء، الي طلبات العاملين بالمديرية التي استعرضها ممثليهم،و تضمنت تحديات تواجههم أثناء تأدية اعمالهم،وقدموا رؤيتهم لتفعيل أداء المديريات خاصة في مجال التفتيش وعلاقات العمل.
وكشف مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال في اجتماعه بديوان عام "الوزارة"،برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة،عن أن المبالغ التى تم صرفها من "الصندوق" منذ تأسيسه في يونيو 2002 وحتى نهاية يونيو 2022 بلغت 2 مليار و148 مليونًا و600 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفًا و477 عاملًا، يعملون فى 3947 منشأة.
وفي بداية الاجتماع رحب وزير القوي العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق،في اول رئاسة له للصندوق بعد توليه حقيبة وزارة القوى العاملة،بالحضور،وبالاعضاء الجدد،مؤكدا على أهمية دور" الصندوق" في دعم العاملين المتضررين بالمنشآت المتعثرة،موضحا حرصه على تنفيذ اهداف الصندوق في دعم الشركات المتعثرة،ومساندة العمال الذين تتعثر منشآتهم في صرف أجورهم،واتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من المعلومات بشأن تلك الشركات..
كما اكد الوزير أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل منوها أن التدريب في أولويات اهتمام الدولة المصرية،موجها الجهات الممثلة في مجلس إدارة الصندوق بتقديم رؤيتها أو اعداد دراسة وعرضها على مجلس الإدارة بشأن احتياجات سوق العمل من التدريب والتأهيل،ودعم ملف التدريب من أجل التشغيل،حدث ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، لمناقشة الموضوعات المعروضة على جدول أعماله.
وناقش المجلس الاوضاع المالية للصندوق والمشاكل التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، وموقف الأنشطة التى يزاولها الصندوق، وتم تحديد التمويل المقدم من الصندوق على الأنشطة التدريبية منذ تأسيسه عام 2003 حتى يونيو 2022،بحوالى 134 مليون و849 ألف جنيه، لتمويل العملية التدريبية.
وافق الوزير ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف دفعة جديدة من "الصندوق " للعاملين بشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان بمبلغ 322 ألفًا و535 جنيه لـ 189 عاملًا بالشركة.كما وافق "الوزير"على صرف 189 ألفًا و479 جنيه من الصندوق لشركة كايرو ملجا لتصنيع وتطريز الملابس الجاهزة، يعمل بها 283 عاملًا، وذلك لتعثرها عن سداد أجور العاملين بها، وفقًا لما أقرته القوانين واللوائح الخاصة بالصندوق.
إلتقت كاميرا وزارة القوى العاملة صورًا من عملية سير العمل بـ " وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى "الوزارة"،للإطمئنان على حصول المواطنين على الخدمات فى سهولة ويسر، والتأكد من عدم مواجهتهم أي مشكلات أو معوقات أثناء تلقى الخدمات،وإنهاء إجراءاتهم بسهولة وإنضباط،تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة،منذ توليه حقيبة "الوزارة" منذ أيام،حيث توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" لاستقبال المواطنين، مشددا على حُسّن استقبالهم،والتعامل معهم بشكل لائقِ وأدميِ.
*لقاء مسؤول"العمل الدولية":
اكد وزير القوى العاملة احترام مصر لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مع منظمة العمل الدولية،موضحا أن "الوزارة" حريصة على مواصلة التعاون مع "المنظمة "فيما يخص ملف وقضايا العمل،وان سياسات وتشريعات العمل تترجم ذلك التوجه على أرض الواقع خاصة فيما يخص الحريات النقابية، وحق العامل المشروع في الاشتراك،والانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابات.
وأشار الى ان وزارة القوى العاملة تحترم وتقدر دور منظمة العمل الدولية،منوها إلى حرص الوزارة أيضا على مواصلة التنسيق في كل البرامج والرؤى التي من شأنها الاستقرار في مواقع العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال من أجل زيادة الإنتاج وخدمة التنمية والتي تؤدي حتما إلى النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل..جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع كون كومبير خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة، بالديوان العام للوزارة.
واكد وزير القوى العاملة حرص "الوزارة" على التواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ الأهداف الخدمية المشاركة لصالح المواطنين، خاصة في ملفات التدريب المهني والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية،ودعم الفئات الأكثر احتياجا خاصة العمالة غير المنتظمة، وتوفير حياة كريمة لهم.جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، مع القمص رافائيل ثروت اسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والكنيسة فى مجالات التدريب المهنى والتشغيل والعمالة غير المنتظمة فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.
وتفقد وزير القوى العاملة ، وحدات التدريب المتنقلة الجاري تطويرها داخل مقر "الوزارة" تمهيدا لإطلاقها في قرى ومحافظات مصر للتدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة في سوق العمل وهي: "صيانة المحمول" و"الحاسب الآلى والذكاء الإصطناعي"،مشيدا بالجهود التي يبذلها العمال والفنيين بالوزارة،القائمين على تطوير تلك الوحدات وتجهيزها، ووجه بسرعة الإنتهاء من تطويرها لإطلاقها في أقرب وقت،كما تفقد نموذج وحدة التدريب على " إعداد الوجبات السريعة " مؤكدا أنها تجربة متميزة للتدريب ومناسبة لإقامة مشروعات صغيرة للشباب،موضحا أن هدف الوزارة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،ودعم المشروعات الصغيرة.
وكان وزير القوى العاملة،قد اعتمد الاسبوع الماضي خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتي يتم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة،تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.
ناشدت وزارة القوى العاملة عددًا من مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية من المصريين الذين لم يستلموا بطاقات الهوية التقاعدية، وتعذر الوصول اليهم لعدم وجود وسيلة تواصل معهم، بالتوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة " الادارة المركزية للعلاقات الخارجية"، وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة، وذلك لاستلام مستحقاتهم المالية الخاصة بالمعاشات من خلال هذه الهوية..وجاء في بيان صحفي أن الوزارة تنبه على الاسماء التي نشرتها، بضرورة الحضور لاستلام الهويات، ثم التوجه إلى بنك الرافدين فرع القاهرة لمقابلة اللجنة المختصة بالمعاشات التقاعدية العراقية خلال الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجاري.
وعقد الوزير،بديوان عام الوزارة، أول اجتماع مع اللجنة العليا لتعويضات حرب الخليج، بعد قراره بتشكيلها، برئاسة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية...وناقش الاجتماع الدراسة التي تمت من قبل" اللجنة "لـ17 حالة تقدمت بأوراقها للحصول على التعويضات، حيث تم الموافقة على الصرف لـ8 حالات، وتم ارجاء الصرف لـ8 أخرين لإستيفاء الأوراق المطلوبة، وحالة واحدة تم رفضها نظرا لسابقة الصرف..ووجه الوزير اللجنة بسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات للمستحقين، لإيصال الحقوق لأصحابها.
وفى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين في الخارج، والتي تأتي إنطلاقًا من حرص القيادة السياسية على رعاية وحماية العاملين بالخارج وحفظ حقوقهم ومساعدتهم في الحصول عليها، فقد نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الامارات العربية المتحدة، في إنهاء إجراءات صرف مبلغ مليون و420 ألف درهم إماراتي أي ما يعادل 7 مليون و800 ألف جنيه مصري لعامل يدعى أ.ع.ع.
وتلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لسفارة مصر الرياض - بالمملكة العربية السعودية،كشف عن نجاح مكتب التمثيل العمالي فى تحصيل مبلغ (383 ألفًا و303 ريال) أي ما يعادل حوالي (مليون وتسعمائة وخمسة 975 ألف جنيه مصري) كمستحقات لأسر أربع عمال مصريين متوفيين.
وخلال هذا الاسبوع ايضا نشطت معظم مديرات القوى العاملة خاصة في ملف التدريب والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.
كما أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة جديدة في مجال السلامة والصحة المهنية تحت عنوان " المناخ مسئوليتي"،وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر الوعي البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ.
وجاء في بيان صحفي أنه تم إطلاق "المبادرة "في محافظة بورسعيد بتوجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة،للتعريف بالتغير المناخي وتأثيره الضار على المجتمع وبرامج التعامل مع تغير المناخ، فضلا عن دور قطاع السلامة والصحة المهنية في الحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية..كما تم تنفيذ "المبادرة " في محافظة الشرقية..