مستشار الأمن القومي العراقي: الوضع السياسي الداخلي في طريقه للانفراج
كشف مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في بيان اليوم الخميس، أن العمل الأمني لا يتأثر بالأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.
الأمن القومي العراقي
وأضاف مستشار الأمن القومي العراقي، أن الوضع السياسي الداخلي في البلاد في طريقه إلى الأنفراج.
وشدد قاسم الأعرجي خلال اللقاء الذي جمعه مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني اينوتشي، على أهمية "التأسيس لحوار الحضارات بدل صراع الحضارات".
بعثة الناتو
ومن جانبه تعهد قائد بعثة حلف الناتو، بتقديم كل ما يحتاجه العراق في مجال الأمن السيبراني، مؤكدا على عزم الناتو تقديم الدعم لبغداد في هذا المجال.
واستعرض اللقاء، عمل بعثة حلف الناتو في العراق، وبحث استمرار التعاون في مجال الاستشارة والتدريب، فضلا عن مناقشة إمكانية تدريب الشرطة الاتحادية من قبل الشرطة الإيطالية الكاربنيري، وكذلك التعاون في المجال الاستخباري والأمني.
وأكد الأعرجي، بحسب بيان له، أن العراق حريص على علاقته مع الناتو، ويسعى لأن تصل العلاقة إلى مرحلة الشراكة في مجال التدريب الأمني والاستخباري مع الأجهزة الاستخبارية.
وفي 7 سبتمبر الجاري، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رفض دعوى حل البرلمان.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أرفع سلطة قضائية)، أعلنت، أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان.
حل البرلمان
وقالت: إن على مجلس النواب العراقي حل نفسه في حالة عدم قيامه بواجباته الدستورية، معتبرة أن "استقرار العملية السياسية يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية".
ويمثل حل البرلمان مطلبا أساسيا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هدد بالمزيد من الخطوات التصعيدية، لكن خصومه في الإطار التنسيقي يرون الأولوية لتشكيل حكومة.
ويوضح الدستور العراقي آلية حل البرلمان: وهي أن المجلس يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين؛ الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
وبدأت الأزمة عندما أراد الصدر تشكيل حكومة أغلبية سياسية بمشاركة تحالفي السيادة بزعامة الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، لكن الإطار التنسيقي المدعوم من إيران رفض ذلك.
وبعد عدم تمكن الصدر من تشكيل تلك الحكومة، أعلن استقالة نوابه من البرلمان وطالب بتشكيل حكومة غير توافقية، وتحظى بالمقبول.
لكن ترشيح القيادي السابق في حزب الدعوة محمد شياع السوداني، لمنصب رئاسة الحكومة أثار غضب الصدر، الذي أمر أتباعه بالنزول إلى الشارع، واقتحام البرلمان.
