مجلس المحامين بين كتلة عاشور وجبهة علام.. لا تشكيك في مشروعية النقيب الجديد.. والخلافات أقل وطأة من عهد عطية
إرث ثقيل يحمله عبد الحليم علام، نقيب المحامين الجديد، على كتفه، فهو امتدادًا لجبهة رجائي عطية النقيب السابق، ومنسقًا عامًا لجبهةالإصلاح النقابي، التي أعلنت الفقية القانوني رجائي عطية مرشحًا لها، والتي استطاعت أن تزحزح سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق،من منصبه بعدما تمترس على مقعد النقيب العام قرابة ١٦ عامًا.
اعتادت نقابة المحامين أن تضم بين مجالسها المتعاقبة كافة التوجهات والانتماءات، يختلفون حول ملفات جوهرية، ولكن يعمل الجميع لصالح عموم المحامين كلا وفقًا لرؤيته، مع استمرار سامح عاشور في منصب نقيب المحامين لعدة دورات متتالية، تقاربت تركيبة المجلس وجاءت فيأغلبها موالية لـ«عاشور».
في مارس ٢٠٢٢ ومع فوز رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين، وخسارة سامح عاشور، بالتزامن مع فوز عدد كبير من الأعضاء المحسوبين على الأخير، وفوز أعضاء أخرين محسوبين على جبهة « عطية» أو أعضاء معارضون لعاشور اعيد انتخابهم، اشتغل فتيل الأزمة، وتمردالبعض على قرارات النقيب العام، وشككوا في مشروعية وجوده على رأس النقابة، بل وصل بهم الأمر إلى القضاء للطعن في قانونية تشكيلهيئة المكتب.
الوضع داخل النقابة ربما يختلف قليلا عن العامين الماضيين، فالانتخابات التي أجريت في ٤ سبتمبر الجاري، انتخابات استثنائية جاءتقبل موعدها بعامين وكانت على مقعد النقيب العام فقط، وليس كل المجلس، وذلك بسبب الوفاة المفاجئة للنقيب الراحل رجائي عطية، لم يكن فيها سامح عاشور، منافسًا بعد أن تم استبعاده، وبالتالي الأعضاء من المحسوبين على معسكر «عاشور» لن يشككوا في شرعية وجود«علام» كما حدث عقب تولي رجائي عطية منصب النقيب العام.
يتخوف البعض من عرقلة مصالح الجمعية العمومية بسبب اختلاف أعضاء المجلس، فمنهم من لا يرى سوى سامح عاشور نقيبًا للمحامين،ومنهم من كان في جبهته ولكن قرر أن يحترم دوره النقابي ويقدر أصوات الجمعية العمومية التي اختارته ليمثلها ويسعى لتنفيذ مصالح المحامين بعيدا عن الانتماءات.
