بشاي: نطالب بخطة قصيرة الأجل لتحويل المستوردين إلى مصنعين

أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، بحضور الوزراء والجهات المعنية والخبراء الاقتصاديين لوضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية،  مؤكدا أن الدعوة لعقد المؤتمر تأتي في وقت حساس وهام في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة. 

وأكد بشاي، أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المستوردين حاليا، واقترح بضرورة الإسراع بوضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لتحويل المستوردين إلى مصنعين على أن يتم ذلك بالتدريج على مراحل متتالية، وعقد ورش عمل لتدريب المستوردين علي التحول للتصنيع، وأن يتم ذلك وفق خطة زمنية من 5- 10 سنوات، وأن يتم ذلك جنبا إلى جنب وبالتوازي مع عمليات الاستيراد، وهو ما سيساهم بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي. 

أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي يمثل فرصة عظيمة لاستعراض الاقتراحات والحلول المقترحة لكافة القضايا الاقتصادية التي تواجه الوطن والمواطن على حد سواء، من خلال تحليل المشهد والوضع الاقتصادي المصري وتقييم تجربة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة  منذ عام 2016، وتقييم الإجراءات والمبادرات التي تبنتها الدولة في مواجهة أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والقومي.

وطالب متى بشاي، بضرورة مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية التي تمس حياة المواطن المصري، ومنها كيفية مواجهة ارتفاع سعر الدولار، وتدعيم الجنيه مقابل الدولار ، والذي ادي الي حدوث الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر بسبب نقص الدولار لنقص الحصيلة الدولارية، وارتفاع الطلب علي الدولار لسداد فاتورة الاستيراد المرتفعة  وإيجاد حلول لسد هذه الفجوة التمويلية  و زيادة الحصيلة الدولارية.

وأوضح بشاي  أن الحكومة قدمت الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تحفيز الاستثمار المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لمساهمتها في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، موضحا أن هذا هو التوقيت الأنسب في الاعتماد على المنتج المحلي والمكون المحلي من خامات ومستلزمات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات، إضافة إلى أنه لابد من زيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لها أهمية كبرى في نهضة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج المحلي، إضافة إلى تقديم مجموعة من الإجراءات لتسهيل وسرعة الإفراج الجمركي لحل أزمة تكدس البضائع والسلع في الموانئ، إضافة لخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات وخامات الإنتاج، والتي قللت بشكل كبير من الاثار السلبي  لما يشهده العالم من نقص في سلاسل الإمداد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.