الفلاحون فى عيدهم السبعين.. أسعار الأسمدة والبذور أبرز التحديات.. و«كورونا» أثبت المعدن الأصيل للمزارع المصرى

فى عيدهم السبعين الذى يتزامن مع التاسع من سبتمبر من كل عام.. يتساءل الفلاحون فى أسف وأسى: عيدُ.. بأى حال عُدتَ يا عيد؟
يعيش المزارع المصرى منذ سنوات طويلة على الهامش، صوته غير مسموع، طلباته غير مجابة، رغم دوره المهم والإيجابى والمؤثر فى حياة عموم المصريين، ويكفيه أنه كائن منتج بطبعه، وليس كائنًا مستهلكًا.

منذ بداية العصر الفرعونى اعتمد المصريون على ابتكار العديد من الطرق المختلفة للزراعة، وصناعة الآلات الزراعية وآلات الرى، ليسطر الفلاح المصرى ملحمة من الدعم والعطاء وتوفير الغذاء للمصريين، ودوره الكبير فى الاقتصاد المصرى وتوفير المستلزمات من المنتجات الغذائية فى مصر، ومع ذلك عانى الفلاح على مدى عشرات السنوات من الإهمال والتهميش وتجاهل المشكلات التى يعانى منها عبر الحكومات المتعاقبة، مما جعل هذا الأمر ينعكس على معدلات الإنتاج والتأثير على الاقتصاد الزراعى. وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الفلاح المصرى الـ70 فى ظل الجمهورية الجديدة، والتى حرص من خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الارتقاء بالفلاح المصرى والقطاع الزراعى لإعادة الحياة مرة أخرى للقطاع بعد سنوات من الإهمال والتهميش، وهى جهود لا ينكرها إلا جاحد أو مغرض، إلا أن الفلاح المصرى لا يزال يحلم ويمنى النفس بمزيد من الاهتمام والاحتواء والتقدير والرعاية.. وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية..

دعم الفلاح

تبذل الحكومة فى السنوات الأخيرة جهودا ملحوظة فى دعم الفلاح وإعادته إلى الوضع الذى يستحقه ومنحه الحقوق التى ظل محروما منها، إلى ذلك قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، إن القطاع الزراعى المصرى أظهر معدنه منذ بداية جائحة كورونا، ونجح فى توفير احتياجات المواطن من الخضراوات والفاكهة والكثير من السلع الغذائية كما أنه نجح فى توفير احتياجات مصانع الصناعات الغذائية فى مصر.

وأضاف جاب الله، فى تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن مصر لا تستورد الكثير من المنتجات الزراعية، فاستيرادنا فى هذا المجال ينحصر فى عدد محدود من السلع، لا سيما القمح، مشيرًا إلى أنه على الرغم من سعى الدولة فى الفترة الحالية إلى التوسع فى مساحات الأرض المزروعة وزيادة إيرادات مصر من القمح إلى جانب بعض المحاصيل الأخرى، بجانب مشروع تبطين الترع، إلا أن الفلاح دائمًا ما يعانى، ومعاناة الفلاح لا ترتبط بالتحديات الاقتصادية الحالية، ولكنها تحديات هيكلية تحتاج إلى تصدٍّ لمشكلة تفتيت الحيازات وإعادة تنظيم آليات الزراعة.

وألمح إلى أن الفلاح لديه مشكلة حقيقية، ولعل أهم مشكلاته: ارتفاع أسعار البذور والأسمدة، لاسيما الارتباط بالتحديات الحالية، وعدم قدرته على اختيار المحصول المناسب، ففى بعض المواسم نجد أن الفلاحين المصريين يزرعون محاصيل معينة بكميات كبيرة أكثر من حاجة السوق، بينما فى موسم آخر لا تكفى لاحتياجات السوق.

وتابع: عملية حرية الزراعة التى حصل عليها الفلاح لم تأتِ بنتائج إيجابية، فمن المهم أن يكون هناك تنسيق لعملية الزراعة فى مصر، ويجب أن يكون هناك مؤشر أمام الفلاح ليختار ما يزرع، وعدم ترك الحرية المطلقة للفلاح لزراعة ما يشاء فى حيازات مفتتة، حيث يزرع فى الحوض الزراعى أنواعًا متعددة من الزراعات، وهذا يؤدى إلى تضارب فى أوقات الزراعة وتضارب فى توزيع المبيدات، ما لا يؤدى إلى النتيجة المرجوة، ولا يحقق الزيادة المرجوة فى الإنتاج، بالتالى الفلاح يحتاج إلى منظومة كاملة تعيد هيكلة العملية الزراعية، وتبدأ بالقضاء على مشكلة تفتيت الحيازات، مرورًا بخلق آليات لتنظيم حصوله على البذور والأسمدة والمبيدات بأسعار عادلة، وصولًا إلى آليات عادلة لتسويق المنتج.

أبرز التحديات
من جانبها قالت فتحية السنوسى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن إهمال الحكومات السابقة للفلاحين وتهميشهم تسبب فى تأثر الاقتصاد بشكل كبير على مدار عشرات السنين، ونتج عنه تراجع معدلات الإنتاج بشكل كبير فى العديد من المنتجات الإستراتيجية التى كانت تعتمد الدولة على تصديرها وإنتاجها، والتى من أبرزها الأقطان.

وطالبت السنوسى، بضرورة تقديم الدعم اللازم لأسعار المواد البترولية التى يستخدمها المزارعون فى الأراضى الزراعية، وهذا بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات لتقديم الرعاية الصحية بصورة تليق بكرامة الفلاح المصرى، مؤكدة على أنه بالتزامن مع احتفال الدولة بعيد الفلاح الـ70، يجب وضع أسعار عادلة للمحاصيل المنتجة لكى لا يكون النشاط الزراعى طاردًا للعاملين فيه، مضيفة أن الفلاح المصرى هو الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها الدولة فى الإنتاج لمختلف المحاصيل.

وعن دعم الفلاح، أشارت إلى أنه من المهم تقديم كافة وسائل الدعم التى تسهم فى تعظيم دور الفلاح المصرى، من خلال الجمعيات الزراعية، التى تعمل على توفير تقاوى وأسمدة له، خاصة فى واحدة سيوة بمحافظة مطروح، التى تعانى من مشكلة الزراعات المهددة بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى.

وفى نفس السياق، قال الدكتور أحمد الخطيب، عضو اللجنة العليا للسياسات الزراعية بوزارة الزراعة والخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على تصحيح الأخطاء التى وقعت فيها الحكومات السابقة فى حق الفلاح المصرى، من إهمال وتهميش، بالإضافة إلى تجاهل المشكلات المزمنة التى كانوا يعانون منها، مشيرا إلى أن هناك خطة كبيرة تعمل عليها الدولة خلال السنوات الأخيرة، للنهوض بالزراعة والفلاح المصرى، عبر تذليل كافة العقبات التى يعانون منها، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة التى تعمل عليها الدولة بشكل كبير.

وأشار الخطيب، إلى أن وجود قرار سياسى بشأن منظومة تسعير المحاصيل يؤكد إصرار الحكومة المصرية على النهوض بالقطاع الزراعى، والارتقاء بدخل المزارع فى مصر فى ظل الأزمات الصعبة التى كان يعانى منها على مدى السنوات الأخيرة، وأثرت على مستقبله ومستقبل القطاع الزراعى.

وعن أزمة تسويق المحاصيل، أكد الدكتور أحمد الخطيب، أنه فى ظل الأزمات العالمية التى تعرض لها العديد من دول العالم، حرصت الدولة على تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات الزراعية العملاقة، بالتوازى مع دعم القطاع وحل المشكلات التى يعانى منها الفلاحون، والتى يأتى من أبرزها تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية فى مصر، مؤكدا على أن دخول البنك الزراعى فى منظومة تمويل المحاصيل تعد أحد أهم عوامل النجاح لآلية تسويق وتسعير المحاصيل.

نقلًا عن العدد الورقي..