الرئاسي الليبي يطالب بتحديد موعد للانتخابات.. ويهدد بالتدخل لإنهاء الأزمة الدستورية

لوح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالتدخل لإنهاء أزمة القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة.

وقال المنفي خلاله لقاء مع وفد إقليم برقة، شرق ليبيا، إن "الرئاسي" يدعم أي توافق بين مجلس النواب، وما يعرف بـ"مجلس الدولة الاستشاري"، لكن لا يمكن أن يكون ذلك من دون تاريخ محدد.

وتابع المنفي في كلمته، أن المجلس مستعد للتدخل لإنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات، لو عجزت السلطة التشريعية عن حسم الأمر والخروج بنتائج محددة بتواريخ محددة.

ورغم تلويح الرئاسي الليبي، إلا أن خبراء سياسيين ليبيين أكدوا في تصريحات أن ذلك ليس من سلطاته القانونية ولا صلاحياته وليس لديه القدرة الفعلية لتحقيق ذلك، وعليه أن يهتم بالملفات الموكلة إليه مثل المصالحة الوطنية.

ضعف الرئاسي

الخبير السياسي الليبي، وليد مؤمن، يقول إن تلويح الرئاسي الليبي بإنهاء القاعدة الدستورية لن يكون مجديا ولا مهما في ظل النظرة العامة للأجسام الأخرى، والتي تعتبر كل منها في نفسها الصلاحية وفي غيرها انتهاء الصلاحية.

وتابع أن "الرئاسي" جسم سياسي، لكنه ليس بالفاعلية التي يأملها الشعب الليبي، ويكون له دور في إنهاء الملفات العالقة، وهذا التلويح يعتمد على دعم بعض الأطراف الإقليمية خاصة بعد إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وأضاف أن "الرئاسي" لم ينجح في الملفات السابقة التي كُلِف بإدارتها، وهذه التصريحات قد تكون ورقة للضغط على أطراف أخرى، والإيحاء بأهمية دور "الرئاسي"، وما يثير الاهتمام هو متغيرات الفواعل الدولية، وزيارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تركيا وقطر.

لا صلاحية

أما من الجهة القانونية، يؤكد الحقوقي والسياسي الليبي محمد صالح جبريل اللافي، أن المجلس الرئاسي ليس لديه السلطة التشريعية لإصدار قوانين أو إصدار قرارات أو تعديلات دستورية.

وتابع في تصريحات أن الرئاسي بحسب اتفاق جنيف السياسي له مهام محددة، وحصرها في تمثيل الدولة واعتماد السفراء والمصالحة الوطنية، وهي خارج إطار وضع قواعد قانونية أو دستورية في الدولة الليبية ولا حتى القواعد التنفيذية.

وأضاف أن القانون لا يسمح للمجلس الرئاسي بالتدخل في أي قاعدة دستورية تصدر عن الجسم التشريع، مجلس النواب، وحال قيامه بذلك سيكون خالف ما تم الاتفاق عليه في جينيف ويزيد المسألة تعقيدا.

وأردف أن الرئاسي ليس لديه الصلاحية في أي نوع من التدخل التشريعي لا بإقرار ولا إصدار ولا إلغاء.