بريطانيا تسن قوانين تسمح بتجريد المسلمين من جنسيتهم
كشفت صحيفة بريطانية، أن حكومة المملكة المتحدة تسن قوانين جديد تهدف إلى تجريد المواطنين المسلمين من جنسيتهم وتحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
تجريد المسلمين من الجنسية
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن معهد العلاقات العرقية قوله في تقرير أصدره الأحد الماضي، إن قانون الجنسية وحماية الحدود الذي يتيح سحب الجنسية من المواطنين الذين يحق لهم الحصول على جنسية دولة أخرى يستهدف المسلمين بالدرجة الأولى ويرسخ التمييز ويخلق نوعا من المواطنة بدرجة أقل من تلك التي يتمتع بها باقي البريطانيين.
وجاء في تقرير المعهد أن سياسات الحكومة البريطانية تستهدف في المقام الأول البريطانيين من أصول جنوب آسيوية، وجلهم من الجالية المسلمة.
وأشارت الجارديان، إلى أن تقرير المعهد المعروف اختصارا بـ"آي آر آر" (IRR) يأتي في ضوء الجدل الذي أثارته قضية الفتاة شميمة بيغوم التي تم تهريبها إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش وهي في الـ15 من العمر وجردتها بريطانيا من جنسيتها بسبب ذلك بناء على القانون المذكور.
تشريع بريطانى جديد
ونقلت الصحيفة عن فرانسيس ويبر نائب الرئيس التنفيذي للمعهد الذي أصدر التقرير قوله إن "الرسالة التي يبعث بها التشريع المتعلق بالحرمان من الجنسية منذ عام 2002 وتنفيذه إلى حد كبير ضد المسلمين البريطانيين من أصول جنوب آسيوية هي أن هؤلاء -على الرغم من جوازاتهم البريطانية- ليسوا مواطنين حقيقيين ولن يكونوا كذلك أبدا".
وأضاف ويبر: "في حين يمكن للمواطن البريطاني الأصلي الذي لا يملك جنسية أخرى أن يرتكب أبشع الجرائم دون تعريض حقه في البقاء بريطانيًا للخطر لا يمكن لأي من المواطنين البريطانيين الذين يقدر عددهم بنحو 6 ملايين شخص ممن لديهم إمكانية الحصول على جنسية أخرى أن يشعروا بالثقة في طبيعة جنسيتهم".
وقال إنه قبل استخدام هذا القانون ضد الداعية المسلم أبو حمزة المصري عام 2003 لم تقدم السلطات البريطانية على تجريد أي مواطن من جنسيته خلال 30 عاما، لكن السلطات تدرس ملفات 217 شخصا بهدف سحب الجنسية البريطانية منهم منذ انهيار تنظيم الدولة في سوريا عام 2017.
