رؤية أمنية جديدة في ملف حقوق الإنسان العربي.. وأمين الداخلية العرب: الاحترام يقيم بين الشرطة والمجتمع شراكة وثيقة
رؤية أمنية جديدة طرحتها وزارة الداخلية فى ملف حقوق الإنسان لتحقيق مفهوم الأمن الشامل عبر الأطر القانونية واحترام حقوق الإنسان فى المنافذ الحدودية وتطوير منظومة العمل لتوافق مع احتياجات المواطنين وإصدار لائحة توجيهية موحدة حول تعامل أجهزة الأمن مع الأزمات الصحية وكيفية تعزيز احترام حقوق الإنسان أثناءها، وإسهام الشرطة في حماية الأسرة؛
رؤية جديدة تسعى وزارات الداخلية العرب إلى تفعيلها تزامنا مع استضافة المؤتمر الثامن لمسئولى حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية بأكاديمية الشرطة.
وأشاد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى، مُؤكدًا على التزام الوزارة بتعزيز أواصر التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة من خلال المُشاركة الفعالة فى مُختلف أنشطة المجلس لمُواجهة التحديات التى استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشار الأمين العام للمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن كومان خلال اللقاء بالإجراءات التنظيمية التى إضطلعت بها الوزارة لإستضافة ورئاسة فعاليات المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية لخروجه على النحو المرجو والمأمول معربًا عن تقدير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لدور مصر الرائد تجاه وطنها العربى فى كافة المجالات الأمنية.
ويشارك فى اعداد رؤية امنية جديدة فى ملف حقوق الانسان ؛ ممثلى الدول الأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب وعدد من المنظمات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
واكد الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ لا تعارض بين بسط الأمن واحترام حقوق الإنسان بل إن قناعتنا الثابتة هي أن الأمن وحقوق الإنسان عنصران متكاملان يعزز كل منها الآخر، فكلما استتب الأمن كلما تعزز احترام حقوق الإنسان، ناهيك عن أن الأمن هو في حد ذاته حق أساسي من حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى فإن حرص أجهزة إنفاذ القانون على احترام حقوق الإنسان أثناء ممارسة العمل الأمني من شأنه أن يعزز العلاقة بينها وبين المواطنين ويقيم بين الشرطة والمجتمع شراكة وثيقة يغنم منها الأمن وحقوق الإنسان على حد سواء.
وإن هذا التصور لعلاقة الأمن وحقوق الإنسان هو الذي جعل المجلس ينفتح على كل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ويثمن الدور الذي تقوم به ويعمل على الاستفادة مما تبديه من ملاحظات بشأن أداء أجهزة الأمن. ودعوني أشير هنا على سبيل المثال إلى اعتماد المجلس لصيغتين معدلتين لكل من مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي ومدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين، تم إعدادهما في ضوء ملاحظات وردت بشأنهما من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وكانت جلسات المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية عقدت في أكاديمية الشرطة وانطلقت تحت رعاية وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية بحضور كلا من اللواء الدكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان رئيس المؤتمر، وعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.
واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم في القاهرة يأتي نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية المصرية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني ولتدعيم التعاون العربي في هذا المجال وتلقينا ببالغ الشكر والتقدير المبادرة القيمة التي تقدمت بها الوزارة الموقرة أثناء اجتماع اللجنة التي انعقدت يوم الإثنين للنظر في تعزيز عمل مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال حقوق الإنسان، والتي تمثلت في عدة إجراءات منها تخصيص عشرين منحة دراسية في مجال حقوق الإنسان في كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة.
