نائب: تنوع لجان الحوار الوطني يخدم مرتكزات رؤية ٢٠٣٠ في بناء الإنسان
أكد النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس أمناء الحوار الوطني حرص على تناول كافة الملفات الحيوية والمحورية في حياة المواطن المصري خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن بوضعه لمحاور الجلسات، لتشتبك الـ١٩ لجنة المنبثقة عنها والمتنوعة مع كافة التحديات التي يواجهها الوطن ليس على مستوى تبعات الأوضاع العالمية الراهنة فحسب بل على مستويات اجتماعية وثقافية تحفظ المجتمع المصري وتماسكه، وبما يعزز من استراتيجية بناء الإنسان التى تعد جزء رئيسي من رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأضاف "جمعة"، أن اللجان النوعية المختلفة ضمت موضوعات لا تقل أهمية عن القضايا الاقتصادية والسياسية والتي يتطلع إليها مختلف القوى المشاركة في الوصول لمسيرة تدعم خطى الإصلاح السياسي وتعزز مسار الاقتصاد، مشيرا إلى أن وجود لجان مثل "التعليم"، "الثقافة والهوية الوطنية"، و"قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي" بالمحور المجتمعي، سيكون لها أهمية جادة في طرح المقترحات والأفكار التي تسهم في تربية نشء مستنير يتصدى لمخططات انتزاع الهوية وتضليل العقول والتي تستهدف التلاعب بالمجتمع وهدمه، ومواجهة ما نتعرض له من محاولات للنيل من الثوابت الوطنية والأخلاقية في المجتمع المصري وتزايد معدلات العنف وممارسة سلوكيات لم نألفها في عالم الجريمة، وسبل مواجهة ارتفاع معدلات الطلاق ومراعاة صالح الطفل أولا في بناء صحيح للأسرة المصرية، فضلا عن وضع الرؤى لاستكمال معركة بناء الوعى والتي تمثل مهمة قومية بالغة الخطورة في ظل مخاطر حروب الجيل الرابع والسوشيال ميديا واستمرار وجود مخططات للتشويش والتشويه لما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات قومية وغيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن بناء وعى الأمة بناءً صحيحا هو أحد العوامل الرئيسية في استقرارها وتقدمها في مواجهة الأفكار الهدامة، وذلك علاوة على وضع توصيات فعالة للحد من تزايد معدلات النمو السكاني، حيث أننا نعول على لجنة القضية السكانية، الآمال في التوصل لخطط فعالة قابلة للتطبيق ومرنة تسهم في تحقيق المستهدف لحل أزمة الزيادة السكانية، وهو ما يضع مسئولية على جميع الأطراف المشاركة في تقديم رؤى بناءة ليصبح لنتائج الحوار منفعة كبيرة تحقق المصلحة العليا وتخدم خطة الدولة نحو الانتقال للجمهورية الجديدة، مؤكدا على الدور المحوري لمناقشة أوجه تطوير قطاعي الصحة والتعليم في تحسين المنظومة والخدمة المقدمة، بجانب تعظيم ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات الدولة.
واعتبر "جمعة"، أن تشكيل كلا من مجلس الأمناء واختيار ال٤٤ مقرر ومقرر مساعد بالتوافق، عكس التنوع والتكامل الممثل لكل طوائف الشعب المصري بإدارة الحوار الوطني والذي سينعكس بالتبعية على مسار المناقشات أيضا، وذلك بما ضمه من خبرات لها ثقل في تخصصها واهتمامها بالمصلحة العامة وهو ما يضفي مناخ إيجابي لعملية الحوار حتى ينجح في وضع خارطة طريق ترسخ لمرحلة جديدة في بناء الوطن.
