التحقيق مع المتهم بابتزاز سيدة في أبو النمرس

تواصل نيابة الجيزة التحقيق في قيام شخص بإرسال رسائل للحساب الشخصي لسيدة مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها في منطقة أبو النمرس بالجيزة 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث  

كما كشفت أجهزة الأمن ملابسات الواقعة والذي بدأ ببلاغ من سيدة بتضررها من إضطلاع مُستخدمي بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإرسال رسائل لحسابها الشخصي مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.

وكانت التحريات الفنية توصلت من خلال إستخدام التقنيات الحديثة إلى تحديد مُرتكبي تلك الواقعة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبط أحد الأشخاص في أبو النمرس لقيامه بإرسال رسائل للحساب الشخصي لإحدى السيدات، بالجيزة، مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

وتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة منى عبدالله بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عددا من التعديلات التي تهدف لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكترونى ليتحول من جنحة إلى جناية.

وبشأن مشروع القانون الذى تم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدور الانعقاد الماضى، قالت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، إن التعديل يستهدف مواجهة وتجريم "الابتزاز الإلكتروني". 

وأضافت فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، انه انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهي "الابتزاز الإلكتروني"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون لها يوما بعد يوم، موضحة أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وأضافت النائبة، أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الالكترونية فى مصر، وللأسف زادت بشكل كبير فى القرى بمختلف المحافظات، وقالت الدراسة التى أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن شهرى سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة إلكترونية نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن، وأن آخر 10 أيام فى شهر أكتوبر شهدت بمفردها وقوع 365 جريمة إلكترونية.

وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الإنترنت.

واقترحت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالنشر أو المشاركة فى النشر أو التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الإلكترونية او الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.