منهم 5 وافدين عرب.. مصادرة 4 مليارات ريال من عصابة غسيل أموال بالسعودية
أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن مصادرة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) والسجن مدة 25 عاما على تنظيم عصابي متهم بغسل الأموال، حسبما نقل التلفزيون الرسمي بالمملكة.
تنظيم عصابي
والتنظيم العصابي مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية أخرى.
وتجدر الإشارة الي أن المادة الثانية من قانون مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركز السعودي، تنص على أن مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
بينما تنص المادة الثالثة على أن الشخص الاعتباري يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.
وتنص المادة الرابعة، على أن جريمة غسل الأموال تعد جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.
