في حالة فسخ الخطوبة.. الخطوات القانونية لاسترجاع الشبكة

دعوى رد الشبكة إحدى الدعاوى القانونية التي يرفعها الشباب لاستيراد الشبكة بعد فسخ الخطوبة، وتستعرض “فيتو” أبرز المعلومات عن تلك الدعوى وكيفية رفعها.

يقول المستشار على نبيل محامي: العرف هو أحد مصادر التشريع في القانون المصري، ومن المتعارف عليه أنه في حالة فسخ الخطوبة من طرف الخاطب لا يحق له المطالبة بالشبكة، أما اذا كان السبب يرجع للمخطوبة في هذه الحالة يطالب برد الشبكة وكافة الهدايا.

وأوضح نبيل: وفي الحالة الأخيرة إذا رفضوا رد الشبكة والهدايا، يحق له استرجاعها عن طريق إقامة دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وعلى اعتبار أن الشبكة من الهدايا فيسري عليها ما يسري على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى.

واستكمل: يمكن اثبات ذلك عن طريق طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة، ويجب عليه تقديم مستندات منها إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات.

وأكد أنه على اعتبار أن الشبكة من المهر، وفي حال عدم إتمام الزواج لأي سبب يرجع لفعل المدعى، فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.

وكشف عن الصعوبات التى تواجه الخاطب أمام المحكمة حال إنكار المخطوبة أخذها الشبكة أو الهدايا من الخاطب، ففى هذه الحالة يقع عبئ الإثبات على الخاطب، بالنسبة لدعوى رد الهدايا إذا كانت مستهلكة مثل الطعام والملابس فلا تسترد بذاتها، أو قيمتها، لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كان هناك شيء باقي من المستهلك فيرده وإذا لم يبق منه شيء فلا إلزام بالرد.

واختتم:  يرجع الأساس في المطالبة في جميع الأحوال إلى العرف، نظرا لأن أغلب الأحوال يكون مصاريف الخطوبة على أهل المخطوبة، وذلك الأمر قد يكون اكثر كلفه من ثمن الشبكة، لذلك تلك القضايا لا تجدها كثيرا في أروقة المحاكم.