أبرزها حادث مصطفى هريدي وعقار فيصل المحترق.. أهم القضايا بساحات المحاكم اليوم

تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت، نظر عددا من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام خلال الآونة الأخيرة

وتستعرض «فيتو» أبرز هذه القضايا:

حادث مصطفي هريدي

تستكمل محكمة جنح الشيخ زايد بعد قليل محاكمة الفنان مصطفى هريدي في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد.

وكانت النيابة أمرت سابقًا بإخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي، على ذمة القضية بضمان مالي 10 آلاف جنيه.

وشهدت مدينة الشيخ زايد وقوع حادث تصادم بين سيارة يستقلها الفنان مصطفى هريدي وسيارة أخرى يستقلها ٤ أشخاص، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وكشف التقرير الطبي للمصابين في حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدي إصابة كل من (ع.م) بكسر في الجمجمة، و(ع س) بكسر في القطانية، و(ب.م) بكسر في الحوض، و(ب.أ) بكسر في الذراع وخدوش.

وأصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الحادث للوقوف على الملابسات، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

ووفقًا للتحقيقات، فإن المصابين في الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكي وأثناء عبورهم مطبًّا صناعيًّا تفاجأوا بسيارة الفنان فتصطدم بهم بسرعة عالية، مما أسفر عن تهشم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

ومن جانبها أمرت النيابة بإحالة الفنان مصطفى هريدي المتهم في حادث تصادم لمحكمة الجنح.

مستريحة أدوات التجميل

تنطق محكمة جنح الهرم بعد قليل، بحكمها على السيدة المعروفة إعلاميا بـ"مستريحة مستحضرات تجميل الهرم"، لاتهامها بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وكانت التحقيقات كشفت عن وجود عدد من البلاغات ضد المتهمة، وذلك لتعرض عدد من الضحايا للنصب والاحتيال وحصول المتهمة منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها لهم في مجال مستحضرات التجميل والأدوية الطبية بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وأفادت التحريات بأن المتهمة أوهمت الضحايا بأرباح 50% كل 6 أشهر، وكشف الضحايا في أقوالهم عن أن المتهمة أوهمتهم بأرباح 50 في المائة كل ستة أشهر من أصل المبلغ المدفوع وقامت بإعطائهم أرباحا ثم انقطعت عن تلك الأرباح والامتناع عن رد الأصول من المبالغ المالية.

عقار فيصل

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت جلسة محاكمة المتهم في قضية "عقار فيصل المحترق" 

وكانت النيابة العامة أحالت مالك عقار فيصل المحترق للمحاكمة الجنائية، في اتهامه بإنشاء عقار بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
 وكانت النيابة العامة تلقت فى 2 فبراير الماضي، محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامة عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار، وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني،  في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

وكانت "النيابة العامة" تلقت بلاغًا يوم الثلاثين من شهر يناير 2020، بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

وانتقلت "النيابة العامة" للمعاينة وتبين استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت "قوات الحماية المدنية" أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت إلى استمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.  

وقررت "النيابة العامة" -بعد تمكن "قوات الحماية المدنية" من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار- ندب "خبراء المعمل الجنائي" لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.

كما كلَّفت "قوات الحماية المدنية" بمعاينة العقار -بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من "مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة"، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من "الإدارة الهندسية بمركز كرداسة" لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

الطفلة رودينا

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بالسيدة زينب، اليوم السبت، محاكمة المتهمة بقتل الطفلة رودينا في منطقة أبو النمرس.

وكانت المحكمة قررت تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة رودينا في منطقة أبو النمرس، لانتداب محامٍ للمتهمة، لجلسة اليوم 10 سبتمبر.

وشهدت منطقة أبو النمرس بالجيزة جريمة بشعة حيث أقدمت ربة منزل على قتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات حيث استدرجتها للهو مع طفلتها الصغيرة واطمأنت لها الطفلة بحكم أنها جارتهم وتعرفها جيدا فسمعت كلامها دون علم أسرتها.

وخططت المتهمة لتنفيذ جريمتها من أجل سرقة القرط الذهبي للطفلة، لكن فوجئت بأن الصغيرة صرخت وهددتها بإبلاغ والدتها بأخذ قرطها من أذنها فأختمر في ذهن المتهمة التخلص من الطفلة حتى لا ينكشف أمرها فخنقتها وفكرت في التخلص من الجثة بعيدا عن المنزل فأخذتها لمكان نائي بقطعة أرض زراعية بقرية في منطقة أبو النمرس.