القانون يحمي المغفلين.. الأموال العامة تلاحق النصابين على راغبي السفر و"تشغيل الفلوس"

“القانون لا يحمي المغفلين”.. تتردد هذه العبارة على ألسنة بعض محترفي الإجرام الذين يتباهون بالاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج أو استثمار أموالهم في مشروعات مقابل أرباح شهرية.

محترفو النصب والاحتيال أداروا شركات وهمية لاستدراج الضحايا بزعم توفير فرص عمل بالخارج مع تخفيف مقابل سرعة سداد الأموال المطلوبة، العشرات يسارع للحاق بفرصة لقمة العيش، وآخرون يبحثون عن مصدر لتشغيل “تحويشة العمل” لتدر عليهم دخلًا ينفقون به على أنفسهم وأسرهم والمساعدة في أعباء الحياة، ولكن المفاجأة تكون صادمة بعد السقوط في شباك مستريح الأموال ويبحث عن طريقة لاسترجاع أمواله ولكون تكون أسطورة “عبارة القانون لا يحمي المغفلين” هي المسيطرة حتى تتدخل مباحث الأموال العامة تقضي على العبارة الشهيرة.

مباحث الأموال العامة، تبذل جهودًا مضنية  في إرجاع الحقوق لأصحابها والزج بهؤلاء المتاجرين بأحلام البسطاء في غياهب السجون للتهذيب والإصلاح والتقويم منتظرين عقوباتهم التي يستحقونها من القضاء.

ونرصد أبرز جرائم النصب التي ضبطها فريق من ضباط مباحث الأموال العامة خلال الساعات الماضية:

شركة لراغبي استكمال الدراسة

ضبط إحدى السيدات، مقيمة بالإسماعيلية لقيامها بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية والاستيلاء على أموالهم بزعم إلحاقهم للدراسة بالخارج بصفتها وكيلة رسمية للعديد من الجامعات الأجنبية " على خلاف الحقيقة ".

وعثر بداخل مقر الشركة على (عدد من عقود الإتفاق بين الشركة وبعض الطلاب راغبي السفر للدراسة بالخارج – أكلاشيه تقرأ بصمته بإسم الشركة – مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة- مجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركة والتي تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات دولية مختلفة - مجموعة من الكشوف مدون بها بيانات الجامعات المزمع إلحاق عملاء الشركة للدراسة بها فى الخارج - 2هاتف محمول).

وأمكن الاستدلال على أحد ضحاياها، وبسؤاله قرر قيام المتهمة بالاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاقه لاستكمال الدراسة الجامعية بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

راغبي السفر للخارج 

كما ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بإنشاء شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة" واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر  للعمل بالخارج.

 وأمكن الاستدلال على أحد ضحاياه، وبسؤاله قرر قيام المذكور بالاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.
 

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة)لقيامه بإنشاء شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى  وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر  للعمل بالخارج ولقد أمكن الاستدلال على إثنين من ضحاياه،

وبسؤالهما قررا قيام المتهم بالاستيلاء منهم على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل لنجليهما بإحدى الدول دون الوفاء بذلك وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مستريح الدقهلية 

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب ومدير شركة للتسويق التجارى، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية؛ بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 4 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة  النصب

من جانبه قال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد،حدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.