التفاصيل الكاملة لإعادة هيكلة قطاع البترول.. فض الاشتباك بين الاختصاصات.. والتعاقد مع شركات أجنبية

التطوير في قطاع البترول كان دائما الحلم الطاغي بشدة لكل من يريد وضع مصر داخل مدار الدول البترولية، حيث الثراء وعالم المال والأعمال، لكن القضية ليست بهذه السهولة، إذ يلزم تطوير القطاع البترولى فى مصر أولا توجيه الطاقات فى السياق الصحيح والتخلص من تركة البيروقراطية الضخمة، أو الروتين، وهو ما حدث بالفعل.

إذ قبل 6 أعوام، كان وما زال، هناك رغبة ملحة لدى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لإعادة هيكلة وتطوير قطاع البترول وتعديل الكثير من الأوضاع والأمور الإدارية المتشابكة التى ظلت لسنوات طويلة محور العمل فى الشركات وفق قاعدة ممنوع الاقتراب أو التصوير تحت حجج عديدة أبرزها الخوف من غضب العاملين أو أحداث تغييرات من شأنها التأثير على قاعدة العمل.

غير أن وزير البترول لم يلتفت إلى كل ذلك، ووضع عددا من الآليات والأسس بالتنسيق مع مساعده لشئون الهيكلة والتطوير المحاسب إبراهيم خطاب لتنفيذها، بل إمعانا فى الجدية تم التعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية ذات السمعة الشهيرة فى مجال هيكلة الشركات والقطاعات وتطويرها بما يحقق الجانبين، الأول التوفير المالى، والثانى النهضة والتقدم فعليا فى حجم الأعمال على الأرض.

خطة الهيكلة
المصادر من داخل الوزارة والمطلعة على خطة هيكلة شركات وزارة البترول أكدت أن المهندس طارق الملا اعتمد تخطيطا معينا أوليا يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الشركات وفك التضارب والاشتباك فى الاختصاصات، حيث من المنتظر تغيير الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لتصبح “شركة أنشطة الغاز”.

المسمى الجديد يحمل معنى أكثر اتساعا لتشمل عملية الإشراف على توصيل الغاز الطبيعى وسحب بعض صلاحيات الإشراف على عمل شركات الغاز من شركة جنوب الوادي القابضة للبترول ليصبح كل ما يتعلق بأعمال توصيل الغاز ومد الشبكات فى أنحاء الجمهورية، وكذلك تسويق الغاز كله، أمر فى يد قيادات الشركة القابضة لأنشطة الغاز.

كما سيتم وفقا للمصادر ذاتها دمج شركات إنتاج الزيت فى كيان واحد تحت مسمى الشركة القابضة للإنتاج بما يعظم ويهدف إلى متابعة مجريات عمليات الإنتاج وكل ما يخص تنمية الحقول، بالإضافة إلى إنشاء شركة قابضة للتكرير يجتمع تحت لوائها جميع شركات التكرير في قطاع البترول.

بينما سيتم تدشين شركة قابضة للإنشاءات تخضع لها كل شركات المشروعات مثل بتروجت وإنبي وبترومنت، حيث من المستهدف أن يكون التطوير والتحديث سريعا فى كل هذه الشركات بعد إعادة تقييم آليات العمل فيها ومراجعة كل أصولها التى يمكن أن تكون نواة للنهضة، وتحقيق أقصى استفادة من إمكانات هذه الشركات.

كما سيتم تغيير أسماء القابضة فى قطاع البترول وتعظيم عنصر التخصص ليصبح صاحب الكلمة والأولى فى أعمال الشركات ليس هو المحور الوحيد فى خطة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لهيكلة وتطوير القطاع، بل يتم العمل على دمج الكيانات والشركات ذات أوجه العمل المتشابهة، وهو ما تم فعليا فى الشركة الحديثة للغاز التى ضمت فى طياتها دمج ثلاث شركات غاز تؤدى نفس الغرض.

كما تدرس الوزارة حاليا عملية دمج شركتى «سينو ثروة» و«شركة الحفر المصرية» فى خطوة لتمصير الأولى وإخراج الشريك الصينى منها بعد شراء حصته، ومن ثم دمجها مع شركة الحفر، لا سيما أن الشركتين تؤديان نفس المهام، ما يوفر العديد من الأموال، وكذلك يزيد من أصول القطاع فى مجال الحفر بدمج الشركتين.

خطة هيكلة قطاع البترول لم تقف أيضًا عند حدود المسميات بتغيير أسماء الشركات أو دمج المتشابه، منها بل طلب المهندس طارق الملا من معاونيه إعادة تطوير العنصر البشرى ومنحه المزيد من الدورات والتدريب وفتح أفق للسفر إلى الخارج لصقل خبرات العديد من القيادات الشابة بما يحقق منفعة كبيرة للقطاع، لا سيما أن عملية إيفاد البعثات إلى الخارج كانت متوقفة فى الوزارة منذ سنوات.

نقلًا عن العدد الورقي…،