بالتفاصيل.. السيسي يقود جهود دعم الفلاح وتوفير سبل الحياة الكريمة وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة رسالة لفلاحي ومزارعي مصر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "خالص تقديري واحترامى لفلاحي ومزارعي مصر فى كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذى استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.. لقد ظل الفلاح المصرى على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائى للدولة.. وستظل توجيهاتي المستديمة للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح، وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية، وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، وتقديم حوافز مالية اضافية لتوريد انتاجهم من المحاصيل..". 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية".

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.

وقد عرض وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخرًا من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح.

كما عرض الوزير السيد القصير الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

كما تم استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حاليًا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلًا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.

كما اطلع الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، فضلًا عن مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية.

وجاءت أبرز جهود دعم الفلاح كالتالي:

-  تعزيز استراتيجيات دعم الفلاح والتى بدأتها خلال السنوات الماضية لاسيما فى ظل التغيرات التى شهدها العالم وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد وازدياد الحاجة لتأمين واستدامة الإنتاج الزراعى محليًا بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائى.

- أسرعت الدولة نحو التوسع فى التعاقدات مع المزارعين بما يساهم فى تعظيم المردود على الفلاح من ناحية وتأمين المحاصيل الاستراتيجية من ناحية أخرى، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم المالى، وكذلك التحول نحو ميكنة الخدمات المقدمة للفلاحين، بما يضمن تحسين جودة حياتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومواجهة التحديات الحالية التى فرضتها الأزمات العالمية.

الزراعة التعاقدية 

-  تم التوسع فى تطبيق الزراعة التعاقدية لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة فى المنظومة بما يساهم فى زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.

- الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، حيث أنه سيحصل عليه كاملًا، كما تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالميًا أو فى السوق المحلية، وأنه تم تفعيلها لأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن وحاليًا الذرة مع التوسع فى باقى المحاصيل.

- تم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول، فى حين بلغ سعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه ارتفاعًا من 5 آلاف جنيه، وإذا ارتفع سعره العالمى إلى 14 ألفًا سيتم دفعها، هذا فضلًا عن رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادى.

القمح

- يبلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادى للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة بـ 820 جنيهًا للموسم الماضى، إلى جانب 6000 جنيه سعر القنطار من القطن عام 2021 مقارنة بـ 2100 جنيه عام 2020.

- تشمل جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وصدور توجيه رئاسى بمنح حافز توريد إضافى لسعر إردب القمح المحلى للموسم الزراعى 2022 لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء على صرف 65 جنيهًا لكل إردب كحافز استثنائى للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا.

- الدولة قدمت حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، حيث تم إلزام جميع المنتجين بتسليم 12 إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، علمًا بأن المزارع الذى يورد 12 إردب قمح يحصل على 10 كيلو ردة خشنة بسعر 3.8 جنيه للكيلو، فى حين سعره فى السوق الحر 4.5 جنيه.

- تتضمن الحوافز الإضافية كذلك، حصول من يورد أكثر من الكمية المحددة للفدان بـ12 إردبًا على 20 كيلو ردة خشنة، إلى جانب تحديد وزن الإردب من القمح بـ 150 كيلو فقط بدلًا من 155 كيلو، مما يوفر 5 كيلوجرامات قمح فى كل إردب لمصلحة الفلاح.

- جهود تنظيم عملية التوريد وزيادة عدد نقاط استلام الأقماح، حيث تم إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022 ليصل الإجمالى إلى 450 نقطة، فضلًا عن الإعلان مبكرًا عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة، وأن تتم عمليات الدفع النقدى للمزارعين بشكل فورى أو خلال 48 ساعة، إلى جانب 1000 جنيه سعر استرشادى لإردب القمح الموسم المقبل تنفيذًا للزراعة التعاقدية على الطبيعة.

- الدعم ساهم فى تغطية تكلفة الزراعة، وشجع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح.

تحديات زراعة القمح وتخزينه

- جهود الدولة لمواجهة تحديات زراعة القمح وتخزينه، حيث يتم تسوية الأرض بالليزر والحرث بالميكنة الزراعية، وتوفير التقاوى بكافة الأصناف والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعى، إلى جانب التوسع فى توفير التقاوى من خلال استنباط وهجن أصناف من القمح، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردبًا.

- تشمل الجهود أيضًا التوسع فى إنشاء الحقول الإرشادية، حيث يوجد أكثر من 21 ألف حقل إرشادى فى المناطق الأكثر زراعة للقمح وهى منصة مهمة لتوعية الفلاح، فضلًا عن إطلاق الحملات القومية التى تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.

- بلغت مساحة القمح المزروعة 3.65 مليون فدان فى 2022، مقابل 3.4 مليون فدان فى 2014، بنسبة زيادة 7.4%، وبشأن تخزين القمح، أشار التقرير إلى أن عدد الصوامع بلغ 74 صومعة فى 2022، مقابل 40 صومعة عام 2014، بنسبة زيادة 85%، فضلًا عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن عام 2022، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014.

- تم تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالى طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، كما جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية، بهدف زيادة المخزون السلعى ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلًا من 4 لـ 6 أشهر.

- جهود الدولة لدعم مزارعى القطن، حيث تم استنباط وتسجيل 3 أصناف جديدة من القطن، وجار تسجيل صنف جيزة 98، لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطار للفدان، فيما وصلت مساحة القطن المنزرعة 370 ألف فدان عام 2022، مقابل 90 ألف فدان عام 2014، بنسبة زيادة 311.1%.
- سعر قنطار القطن بلغ 6000 جنيه عام 2021، مقارنة بـ 800 جنيه عام 2014 وذلك بعد اتباع سياسة المزادات كآلية للتسويق مما يضمن للفلاح أعلى سعر.

القطن

- تم تدشين المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن، حيث تعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين، وإجراء مزادات عليها بما يضمن سعرًا ملائمًا للمزارعين، كما تم تعميمها على مستوى الجمهورية فى موسم 2021، وتضم 193 مركز تجميع أقطان فى 14 محافظة بالوجهين البحرى والقبلى.

- نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات خلال عام 2021 فى تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا.

- دعم مزارعى البنجر، أوضح التقرير أنه تم إضافة 250 ألف فدان مساحات مزروعة من البنجر خلال الخمس سنوات الأخيرة لتبلغ المساحة الحالية ما يزيد عن 610 ألف فدان، فضلًا عن تطوير وتأهيل وزيادة للسعات الاستيعابية لشركة الدلتا للسكر لتزيد من 14 ألف طن بنجر يوميًا إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا لتنتج نحو 3200 طن سكر يوميًا.

- تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة ‏الفيوم لصناعة السكر والبنك الزراعى المصرى لدعم ‏مزارعى البنجر للمساهمة فى زيادة المساحة المنزرعة، على أن يتم صرف 10 آلاف جنيه سلفة للزراعات التقليدية، فضلًا عن صرف 12.5 ألف جنيه سلفة للزراعات بنظام الرى الحديث.

- تتضمن صرف 75جنيهًا للطن علاوة استثنائية أقرتها الدولة، و125 جنيهًا علاوة استثنائية إضافية للطن، بالإضافة إلى صرف 180 جنيهًا للطن علاوة تبكير للتوريد، بجانب صرف 11جنيهًا للطن علاوة نظافة، فضلًا عن قبول محصول البنجر من المزارعين بنسبة شوائب تصل إلى 8%.

- تشمل الحوافز كذلك، صرف 300 جنيه للفدان مقابل خدمة أرض، ونقل المحصول مجانًا من المزارعين المتعاقدين إلى المصنع، بالإضافة إلى توفير الزراعة الآلية مجانًا للمزارعين الراغبين بما يعادل حوالى 220 جنيهًا لكل فدان.

- تم صرف 40 جنيهًا لطن البنجر حافز جودة عند زيادة نسبة السكر عن 16%، إلى جانب صرف التقاوى مجانًا للعروة المبكرة ودعم 75٪ لباقى العروات، وصرف رشة سماد مخصب مجانًا، كما تم تقديم دعم مبيدات مقاومة خنفساء البنجر.

- جهود الدولة لتوفير منظومة حديثة ومتطورة للزراعة والرى، ومن بينها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بتكلفة مستهدفة 80 مليار جنيه لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ ترع بأطوال 5825 كم، علمًا بأن تأهيل كيلو متر واحد من الترع يوفر 600 فرصة عمل يومية، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 2155 كم من مشروع تأهيل المساقى.

 الأراضى القديمة

- تحديث منظومة الرى الحقلى، وفقًا للتقرير فى المرحلة الأولى الانتهاء من تحديث نظم الرى بـ 1.02 مليون فدان من الأراضى الجديدة بنهاية يونيو 2021، كما جار تحديث منظومة الرى بـ 3.7 مليون فدان من الأراضى القديمة بها فى المرحلة الثانية وتنتهى فى يونيو 2024.

- يستهدف توفير 5 مليارات متر3 من المياه، والتى تساهم فى استصلاح نحو مليون فدان، فضلًا عن رفع كفاءة نقل وتوصيل المياه لـ7.8 مليون فدان بالوادى والدلتا، كما أنه من المتوقع رفع كافة التعديات من مساحة 5 آلاف فدان من جسور الترع والاستفادة منها للتأجير بنظام مقابل الانتفاع.

- تمويل المحاصيل الاستراتيجية، بلغ أكثر من 6 مليارات جنيه سنويًا بفائدة ميسرة 5%، إلى جانب تحمل الدولة دعم بقيمة 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنويًا، فى حين بلغ عدد المستفيدين نحو 600 ألف مزارع وفلاح.

- تنفيذ مبادرتى تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، والتى استفاد منهما 328 ألف مزارع، إلى جانب بلوغ إجمالى المديونية المؤجلة أقساطها والمعفى أصحابها 8.9 مليار جنيه، بينما بلغت المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع شركاء التنمية، 56 مشروعًا تنمويًا زراعيًا ممولًا من دول ‏ومؤسسات خلال الـ 3 سنوات الماضية بنحو ‏14.4 مليار جنيه.

- توفير تقاوى عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة، واستنباط وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ذات فترة زراعة قصيرة وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والتغيرات المناخية، هذا وتبلغ التغطية الحالية للتقاوى المعتمدة، 100% لأفدنة الذرة، و71% لأفدنة القمح.

- تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة، مستعرضًا أبرز مشروعات إنتاج الأسمدة، ومن بينها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذى يعد الأكبر فى الشرق الأوسط، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 16 مليار جنيه، ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.

 إنتاج الأسمدة

- مشروعات إنتاج الأسمدة، مصنع " كيما 2"، بطاقة إنتاجية 1200 طن / يوم من الأمونيا، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة، وتصل تكلفة تطويره 11.6 مليار جنيه.

- تتضمن إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، والتى تلبى احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن.

- إلزام الشركات بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر فى السوق المحلى، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة، فضلًا عن عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة لمصلحة الجمارك المصرية يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة.

- تم إنشاء غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقًا لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، علاوة على صرف مقررات الأسمدة عبر منظومة كارت الفلاح والتأكيد على إتمام عملية الصرف على أكمل وجه مع مراعاة المقررات السمادية الموصى بها، فضلًا عن تنفيذ برنامج مطبقى المبيدات لرفع قدرات المزارعين من خلال توفير المعلومة الكاملة عن المبيدات واستخداماتها وكيفية شرائها والتفاصيل الفنية الأخرى.

- جهود دعم الإنتاج الحيوانى، ففيما يتعلق بالتحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى، تم إنشاء أكثر من 1600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية فى القرى بالمحافظات المختلفة، كما تم تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية.

- تم تنفيذ 1272 قافلة بيطرية مجانية قدمت الكشف والعلاج لأكثر من 752 ألف رأس ماشية و535.5 ألف من الطيور، علاوة على توفير 10 مليارات جنيه قروض ميسرة لتوفير سلالات محسنة صدق عليها رئيس الجمهورية لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية.

- مشروع إحياء البتلو، حيث يستفيد من المشروع نحو 41 ألف مستفيد لتربية وتسمين أكثر من 462 ألف رأس ماشية، بحجم تمويل وصل أكثر من 7 مليارات جنيه، ومن مزايا المشروع حيث يوفر فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب فى الريف، فضلًا عن رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، وتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء.

- المستهدف تطوير 826 مركزًا لتجميع الألبان، حيث تم تطوير 271 مركزًا منهم حتى الآن، منها 46 مركزًا ضمن مبادرة حياة كريمة، بينما تبلغ تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولى (HACCP ) 50 ألف جنيه، وتتحملها الدولة تدعيمًا للمربى الصغير وفتحًا لآفاق التصدير، علاوة على إنتاج 6 مليون طن ألبان فى إطار مشروع تطوير مراكز الألبان.

- جهود الدولة للتحول الرقمى لخدمة الفلاح، ومن بينها الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح فى جميع محافظات مصر، فضلًا عن بناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعى، بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل، إلى جانب بلوغ إجمالى الحيازات المسجلة على المنظومة 4.6 ملايين حيازة.

- تم طباعة 3.5 ملايين كارت فلاح، من بينهم 2.1 مليون كارت مزود بخاصية ميزة، كما تم تدريب 8100 من العاملين بالجمعيات على استعمال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من كارت الفلاح.

ووفقًا للتقرير كذلك، تم تدشين منصة Agrimisr والتى تعد أول منصة زراعية إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، والتى توفر خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمدادات المقدمة للقطاع الزراعى، وتعد المنصة همزة وصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل، ومسجل بها 150 شركة و70 جمعية.

- تم ميكنة 20 خدمة زراعية وجار ربطها حاليًا مع بوابة مصر الرقمية تمهيدًا لإطلاقها، فى حين تم تزويد 5700 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS، علاوة على إنشاء تطبيق لحصر المساحات المنزرعة ‏لبعض المحاصيل الاستراتيجية عن طريق تحليل صور الأقمار الصناعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما تم تفعيل تطبيق هدهد صديق الفلاح نهاية سبتمبر 2021، ليصل عدد المستفيدين منه خلال العام الأول بنحو مليون مستفيد.

الصادرات الزراعية

- جهود فتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية، حيث يتم تصدير 350 منتجًا زراعيًا إلى 160 سوقًا، فيما بلغت الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن عام 2021، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014، بنسبة زيادة 30.2%.

- يتم الاعتماد على الشحن الجوى فى تصدير المنتجات الزراعية سريعة التلف للحفاظ على الحصة التصديرية لمصر بالدول الأوروبية، فضلًا عن رفع منظومة المراقبة بشكل كبير وحصول كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة ومعامل فحص متبقية المبيدات على شهادات اعتماد دولية وشهادات الايزو لتصبح مرجعية لدول الاتحاد الأوروبى.

وتتضمن المشروعات التنموية فى هذا الصدد، مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين PRIME) )، بتمويل 71 مليون دولار من قبل صندوق التنمية الزراعية "إيفاد"، حيث يهدف إلى رفع القدرات التسويقية لصغار المزارعين وربطهم بالسوق الخارجى والمصدرين، وزيادة دخل 500 ألف مستفيد.

- منظومة «التكويد» والتتبع لكل المزارع والمنشآت التصديرية، فبموجب قرار وزارى رقم 386 لسنة 2021 يتم العمل بالمنظومة لكافة الكيانات التصديرية الراغبة فى تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية التصديرية الهامة، حيث تتضمن المنظومة، "الشحنة التصديرية"، بداية من فحص التقاوى قبل دخولها مصر، وزراعتها، ورصد استخدامات المبيدات والأسمدة، وتتبع عملية الجمع والتعبئة والتغليف، ومدى مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة.