النبراوي يطالب بتقليل أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي
عقدت لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين برئاسة الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم الأسبق أول اجتماعاتها بمقر النقابة، بحضور المهندس طارق النبراوي -نقيب المهندسين، والدكتور مهندس حسام الدين رزق،وكيل أول النقابة، والمهندس أحمد صبري،الأمين المساعد، والمتحدث الإعلامي للنقابة،
وعبر المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين عن سعادته بحضور الاجتماع الأول للجنة التى تضم قامات هندسية وعلمية كبيرة. مؤكدا أن قضية التعليم الهندسى قضية بالغة الأهمية وهى قضية أمن قومى، مشيرا إلى أن النقابة تحركت فى الفترة الماضية سريعا وتم الالتقاء بكافة الجهات المعنية والمسئولين إدراكا من النقابة بخطورة الموقف. مؤكدا ان اللجنة لديها مسئولية وطنية وكبيرة على أعلى المستويات.
وأوضح النبراوى أن هناك عدة حلول لقضية التعليم الهندسى، أولها تقليل أعداد المقبولين بالتعليم الهندسى بما لا يزيد هذا العام على 25000 ألف طالب، وهو ما تم الاتفاق عليه مع وزير التعليم العالى خلال الثلاث لقاءات التى تمت معه. وثانى الحلول ألا يقل الحد الأدنى المسموح لتنسيق القبول بالمعاهد الخاصة عن 5% من تنسيق القبول بكليات الهندسة الحكومية، مشيرا إلى أن النقابة فى عام 2015-2016 طرحت ألا يزيد الفارق عن 10% وبالتالى هذه النسبة يجب أن تقل عن ذلك. مشددا على أن هناك خطورة شديدة أن يصل هذا الفارق الى 20%، وسيكون ذو تأثير شديد الخطورة. وأوضح نقيب المهندسين أن الحل الثالث هو ضرورة اجتياز خريجي التعليم الفني لاختبار المعادلة ليكون لهم الحق في الالتحاق بالتعليم الهندسي.
ولفت نقيب المهندسين إن المشكلة الرئيسية تتمثل فى مشكلة المعاهد الهندسية، مشددا على ضرورة وضع قواعد لحماية التعليم الهندسى، مستطردا: "التعليم الحكومى هو الضمان الأساسي للتعليم واذا استطاع التعليم الخاص تقديم مستوى مناسب سنكون مرحبين به، وما دون ذلك فهو مرفوض، ولا ننكر ان البعض من المعاهد الهندسية الخاصة استكمل متطلبات التعليم الجيد". موضحا أن القاعدة الاساسية هى ان يكون هناك أستاذ جامعيا لكل 25 طالبا واختلال هذه القاعدة يؤدى لاختلال فى الجودة.
وأشار النبراوي، إلى أنه التقى بالدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لبحث ملف التعليم الهندسي، مشددا خلال اللقاء على ضرورة حصول المعاهد الخاصة على اعتماد الجودة.
واختتم نقيب المهندسين كلمته مطالبا أن تضم اللجنة العديد من الشباب المتحمسين قائلا: "لابد أن تكون اللجنة مؤيده من الرأى العام فهو طرف رئيسى فى هذا الملف لذا لابد أن تضم اللجنة مجموعة من الشباب". مؤكدا أنه لابد ان يكون هناك موقف واضح من المعاهد لأنها باتت قضية هامة جدا.