المحكمة الاتحادية العليا ترفض حل البرلمان العراقي
ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، دعوى حل مجلس النواب، ما يعني بقاء الأزمة السياسية على حالها.
وترتكز الدعوى التي رفعتها قوى مدنية، وأخرى من التيار الصدري، على اتهامات للمجلس بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية، والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت المحكمة في بيان إن ”أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سببًا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل“.
وأضافت أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديدًا لأمن البلد والمواطنين“.
وأشارت إلى ”الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته“.
ولفتت أن ”دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقًا لأحكام المادة (64/ اولًا) منه، وأن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان“.
وأبقى قرار الاتحادية، الأمل قائمًا بالنسبة لقوى الإطار التنسيقي، التي تسعى إلى تشكيل الحكومة بعد الزيارة الأربعينية.
فيما شكل القرار ضربة لأنصار التيار الصدري، الذين كانوا يأملون بصدور قرار يحل المجلس، ما يعني البدء سريعًا بإجراءات
وأعلن القضاء العراقي سابقا، أن حل البرلمان ليس من اختصاصه، لكن قانونيين يرون في خرق التوقيتات الدستورية سببا في إمكانية إصدار حكم بحل المجلس.
ويشهد العراق مساع حثيثة لإيجاد مخرج لأزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، قادت إلى اشتباكات وفوضى أمنية بالعاصمة بغداد ومحافظات أخرى لمدة 18 ساعة.
