الصناعات الغذائية: الأمن الغذائي والصحة للمواطن أهم أهداف التنمية المستدامة 2030

أكد الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن اهتمام القيادة السياسية بوصول الغذاء الآمن والصحي لكافة فئات المجتمع المصري، يؤكد إصرار الرئيس السيسي على تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الصحة العامة للمواطنين بما يضمن حياة كريمة لكل المصريين.

وأضاف محمد أنور، أن حضارات الشعوب وتقدم الدول لا يتحقق إلا بالاهتمام بالإنسان، لهذا تحرص الدولة المصرية على أن يتمتع جميع المواطنين ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 على الوصول إلى أنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة، وبأسعار معقولة مع نظام رعاية صحية متكامل، وشامل وعالي الجودة، لأن الشعوب المنتجة هي أحد أهم ركائز الاقتصاد والتنمية، وبناء الأسرة التي هي حجر الأساس لبناء المجتمع السليم. 

وأكد أن التغذية الصحيحة تأتي في أهميتها وأولوياتها قبل "العلاج" لدورها في المحافظة على قدرة الإنسان على الإنتاج والعطاء، لأن الانسان المريض أو الذي لا يحصل على الغذاء السليم يكون عبئا ثقيلا على أسرته وعلى الدولة،  لهذا فأن اهتمام الرئيس والحكومة بتحسين منظومة وسلامة الغذاء يعد من أهم الملفات التي يجب دعمها والالتفاف حولها على كافة المستويات.

ولفت إلي أن (غذاء آمن لمستقبل آمن) كان هذا هو العنوان الرئيسي لاحتفالية اليوم العالمي لسلامة الغذاء في السابع من يونيو ٢٠٢٢ والذي تم تسليط الضوء من خلاله علي الجدوي الاقتصادية للغذاء الأمن من أكثر من زاوية نذكر منها ارتفاع القدرة البدنية والذهنية للأفراد وماله من مردود على انتاجية الفرد والمجتمع وهناك فائدة أخرى تتمثل في قلة أيام الغياب عن العمل وتقليل احتمالات نقص الطاقة الإنتاجية او توقف عجلة الإنتاج وآخر نقطة وهي أن الشخص الذي لا يتمتع بصحة جيدة وغذاء أمن فإنه من الوارد جدا أن يكون عرضة للأمراض ويتحول من شخص منتج إلى عالة على المجتمع مما يضعف الاقتصاد عموما على مستوى الدولة والأسرة.

وأوضح أنور، أن القطاع الغذائي شأنه شأن كافة القطاعات الأخري التي تأثرت  بجائحة " كورونا" والتي أثرت علي الأمن الغذائي العالمي، والتي قللت من إمكانية حصول البشر على غذاء كاف وصحي ونظام غذائي متوازن، مما أدى إلى مخاوف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضاعف من عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات الغذاء على مستوى العالم.

وتابع أن الحكومة كعادتها في التعامل مع كافة الأزمات، فقد اتخذت العديد من الإجراءات التي تحد من الأثار السلبية لجائحة كورونا علي الأمن الغذائي، فقد دشنت مصر حوار وطني شامل، في شهر  ديسمبر عام 2020 ضم كافة المؤسسات الحكومية المعنية، وممثلي القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وأسفر الحوار عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائى صحي ومستدام، ولم تكتف الحكومة بذلك، فقامت بإعداد صياغة "الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030"، والتي تهدف إلي تعزيز صحة المواطن المصري من خلال الاهتمام بتحسين غذائه على مدار المراحل العمرية المختلفة.