أولى جلسات الاستماع.. معركة قانونية واتهامات بين تويتر وماسك.. وهذا ما طلبه الأخير

طالب محامو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، خلال جلسة الاستماع الأولى بين الطرفين، الثلاثاء، بتأجيل البدء في المحاكمة الخاصة بالانسحاب من صفقة شراء "تويتر" إلى نوفمبر، بدلا من أكتوبر، وإضافة المعلومات الواردة في شكوى مسؤول الأمن السابق في موقع التغريدات إلى ملف القضية.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد تناوب محامو كل جانب أمام القاضية في محكمة ديلاوير العليا، كاتالين ماكّورميك، لتقديم طلباتهم.

وطالب محامو ماسك، بتضمين تقرير بيتر زاتكو، الذي شغل منصب مسؤول الأمن في تويتر حتى إقالته أوائل هذا العام، حيث زعم في شكواه إلى المسؤولين الأميركيين أن الشركة ضللت المنظمين بشأن دفاعات الأمن السيبراني الضعيفة وتراخيها في محاولة التخلص من الحسابات المزيفة التي تنشر معلومات مضللة.

وقال أندرو روسمان، أحد المحامين الممثلين لماسك، إنه يجب تأجيل المحاكمة إلى نوفمبر "لأنه من الواضح لنا بشكل صارخ أن الجدول الزمني الحالي لم يعد يعمل".

ويتهم ماسك المنصة بالكذب فيما يخص حجم الحسابات المزيفة والرسائل الوهمية المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي، وقد اعتمد على هذه الذريعة لتبرير تراجعه عن اتفاق بقيمة 44 مليار دولار لشراء الشبكة الاجتماعية، وفسخه من جانب واحد في أوائل يوليو.

ومنذ ذلك الحين، تبادلت تويتر وماسك رفع الدعاوى القضائية. ويتجهان إلى محاكمة مدتها خمسة أيام تبدأ في 17 أكتوبر ويطلب ماسك الانسحاب من الاتفاق بينما تطلب تويتر من القاضية، إلزامه بشراء الشركة بالمبلغ المتفق عليه وهو 54.20 دولار لكل سهم.

وفي جلسة في 26 أغسطس الماضي، طلبت القاضية ماكّورميك من موقع التواصل الاجتماعي معطيات تتعلق بتسعة آلاف حساب تم توظيفها للقيام بتدقيق حول حسابات وهمية ومزيفة خلال الربع الأخير من عام 2021، بالاضافة إلى الطرق التي تم اعتمادها لتحديد هده الحسابات.

وعلقت منصة تويتر بأن ذلك يمكن أن ينتهك حماية المعطيات، لكن القاضية فرضت أن يطّلع عليها عدد محدود من الأشخاص المختصين في القانون وتحليل المعطيات.

وقال روسمان، الثلاثاء، إن شركة تويتر لا تجيب عن أسئلتهم وطلباتهم، متهما موقع التواصل الاجتماعي بمحاولة إخفاء المعلومات.

فيما رد محامي شركة تويتر، برادلي ويلسون، بالقول إن فريق شركة التواصل الاجتماعي يعمل على مدار الساعة لتلبية مطالب المدعى عليه، والتي وصفها بأنها "غير معقولة"، مضيفا بأن "تويتر ليس لديه ما يخفيه".

وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن جلسة استماع الثلاثاء، تظهر مدى الجدل الذي أصبحت عليه هذه المعركة القانونية وتمثل تصعيدا آخر للنزاع.