تعاون بين السياحة والآثار وهيئة الرقابة المالية لبحث فرص نمو الشركات

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وكيفية تنمية القطاع السياحي من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد وزير السياحة والآثار علي حرص الوزارة على تطوير آليات التعاون خلال المرحلة المقبلة مع الهيئة العامة للرقابة المالية بما يدعم جهود الوزارة في مساعدة شركات القطاع السياحي على النمو والتوسع، ليستمر القطاع في لعب دور محوري في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي.

الهيئة العامة للرقابة المالية

وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول كيفية تطوير آليات التعاون لدعم جهود الوزارة للمضي قدمًا نحو تطوير قدرات القطاع وتعزيز تنافسيته، حيث تم  التوافق على عقد ورش عمل متخصصة ولقاءات موسعة خلال الأسابيع المقبلة، ينظمها معهد الخدمات المالية الخاضع لإشراف الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لتعريف الشركات المتوسطة والصغيرة الأعضاء بالغرف السياحية والاتحاد بفرص الحصول على التمويل من خلال الأنشطة والشركات المُرخص لها من قبل الهيئة مثل التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط، وغيرها من الأدوات التمويلية.

كما ستتناول اللقاءات وورش العمل تحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الشركات والآليات التي يجب أن تتبعها الشركات لحماية حقوقها عند الحصول على التمويل المطلوب في إطار دور الهيئة بالعمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

وزارة السياحة والآثار

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره لاهتمام وزارة السياحة والآثار وهيئاتها التابعة بالعمل على تطوير قدرات القطاع ورفع تنافسيته عبر الاستفادة من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات من شأنها مساعدة الشركات على تنويع مصادر تمويلها اللازم لنمو وتطوير أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم.

وترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أول اجتماع لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بعد توليه مهام منصبه وزيرًا للسياحة والآثار وأدائه لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية يوم 14 أغسطس الماضي في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس والتعرف عليهم، موجهًا لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد ويقدمونه من وقت ما يسهم في دعم أعمال المجلس والحفاظ على تراث مصر الحضاري، مثمنًا على الرسالة السامية والدور العظيم والناجح الذي يقوم به المجلس الأعلى للآثار تجاه التراث الإنساني والحضاري الفريد الذي تفخر به الإنسانية، مؤكدًا على استمرار التعاون سويًا لتحقيق أفضل النتائج المرجوة والبناء على ما سبق مع تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالاقتصاديات المرتبطة بأسلوب العمل.
 

المجلس الأعلى للآثار

كما توجه وزير السياحة والآثار بالشكر والتقدير للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، لرئاسته لهذا المجلس خلال الفترة الماضية، وبشكل خاص بعد دمج الوزارتين معا، موجهًا له نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، خطاب من المجلس شكر و تحية وإعزاز وتقدير لمجهوداته وإنجازاته خلال فترة توليه مهام منصبه كوزير الآثار ثم وزير للسياحة والآثار، مشيدًا برؤية ورسالة الوزارة وجميع الاستراتيجيات التي تم التوافق عليها.

استرداد الآثار

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية على مستوى جميع القطاعات المكونة له من حيث أعمال الحفائر والمشروعات الأثرية والمتاحف واسترداد الآثار التي تم سرقتها وتهريبها بطريقة غير شرعية خارج البلاد، كما استعرض آخر مستجدات الأعمال لعدد من المشروعات الأثرية التي سيتم افتتاحها خلال الفترة القليلة القادمة.

كما تم مناقشة الضوابط، والقوانين الفنية المنظمة للعمل في مدرسة الحضارة المصرية المقرر افتتاحها قريبا بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بهدف تعريف المصريين والأجانب المقيمين ممن لديهم شغف بالحضارة المصرية العريقة بالتاريخ والآثار والكتابة الهيروغليفية والفنون والعمارة الإسلامية والقبطية والفن المصري القديم.