قرار جديد ضد صاحب شركة جمع 4 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالدقهلية

استعجلت نيابة الأموال العامة، تحريات المباحث الخاصة بصاحب شركة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
 

كما استدعت النيابة بعض المجني عليهم للاستماع لشهادتهم صباح باكر. 
 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب ومدير شركة للتسويق التجارى، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية؛ بممارسة نشاطًا إحتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 4 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه ولاذ بالفرار.

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوثربح وهمي ويكون الجاني أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.