تأييد حبس مستريح العمرة 3 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه
أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الحكم الصادر ضد "مستريح العمرة"، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وألزمته المحكمة بأن يؤدي لكل ضحية من المجني عليهم خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وتغريمه ٥٠٠ ألف جنيه.
وكانت قد عاقبت محكمة جنح قصر النيل، في الجنحة رقم 3316 لسنة 2022، المعروفة إعلاميا باسم "مستريح العمرة"، المتهم وحيد.ر بالحبس 3 سنوات، لتحصله على أموال نحو 400 مواطنا من الصعيد، بداعي تسفيرهم للعمرة دون ترخيص، بمعاونة المتهم الثاني "أ، ع".
وقضت المحكمة، بغرامة 500 ألف جنيه لكلا المتهمين، وكفالة 10 آلاف جنيه لكلا منهم، مع إلزام المتهم الأول برد 50 ألف جنيه لكل ضحية من ضحاياه الذي استولى على أموالهم مقابل برامج عمرة وهمية، وكانت وحدة مباحث قصر النيل ألقت القبض على المتهم وحيد رضا تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتمت إحالته للمحاكمة محبوسا، حتى صدر ضده الحكم السالف.
عقوبة النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
