علاء رزق: خفض ضريبة الوارد على 150 صنفا من مدخلات الإنتاج يحفز الصناعة الوطنية
قال علاء رزق الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية إن قرار وزير المالية، بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التي تضمنت خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج يساهم فى تحفيز الصناعة الوطنية على تحقيق أهدافها المستقبلية التي تلتصق مع أهداف الدولة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية خلال العامين القادمين إلى 100 مليار دولار، فهذا القرار يساهم في توحيد المعاملات الجمركية الميسرة في جميع المنافذ الجمركية في الدولة.
وأضاف رزق لـ فيتو أن القرار يساهم في تسهيل مجتمع الأعمال وبالتالي تعظيم القدرات الوطنية الإنتاجية، مع توطين للصناعات المتقدمة التى تسعى الحكومة إلى تحقيقها، خاصة في ظل ما شهده ويشهده العالم من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وهو أمر ناتج من الأزمات العالمية المتلاحقة وآخرها الأزمة الروسية الاوكرانية التي ما زالت تلقي بظلالها الاقتصادية على جميع دول العالم.
وتابع أن هذا القرار يساهم في تحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة على السلع التامة والوسيطة ومواد الخام بما يؤدي إلى حماية الصناعة المصرية والمحافظة على معدلات التشغيل والعمالة وهو أمر تسعى الدولة لتحقيقه لتحقيق البعد الإجتماعي الذي هو أساس من أي عملية إصلاح اقتصادي أو مالي.
ولفت رزق إلى أنه تم وضع بعض الشروط الخاصة بالبضائع التي يجري تصديرها للخارج بصفة مؤقتة لإصلاحها أو استكمال تصنيعها عند استيرادها، حيث يجب التحقق من عينه البضاعة عند إعادة استيرادها وعند وجود صعوبة في التحقق من هذه العينة يتم العرض على الجهة المختصة وهي وزارة التجارة والصناعة مع مدة سماح لا تزيد على 6 شهور من تاريخ التصدير مع وجود بعض الاستثناءات في يد رئيس مصلحة الجمارك ووزير المالية.
