استمرار حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية في الجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بقتل شاب في الجيزة بسبب خلافات مالية بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما. 

وطلبت النيابة بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان ما إذا كانا تحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب الواقعة من عدمه

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول "أحمد. ج"، في العقد الثالث من عمره، جثة هامدة نتيجة الاعتداء عليه، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، للإستماع لأقوال الشهود وكشف غموض الواقعة. 

وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسرح الجريمة، حتى تبين أن الجريمة وقعت أحداثها نتيجة الخلافات بين المجني عليه والجنة، وتم نقل الجثة لأقرب مستشفى، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.  

وتبين من التحريات الأولية أن خلافات مالية كانت السبب وراء مقتل الشاب، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين بتعديهما على المجني عليه فأحدثا به إصابات لقى مصرعه متأثرًا بها

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما. 

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.