المصريين بالخارج: أرض العبور ملك للاتحاد.. والبيع تم وفقًا للضوابط والقوانين

عقد مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج الجديد مؤتمره الصحفي الاول لتوضيح خطة عمل الاتحاد خلال الفتره المقبلة.

وألقى م.اسماعيل احمد علي رئيس مجلس الادارة كلمة هنأ فيها المجلس الجديد وقام بتعريف الأعضاء الجدد للإعلام مشيرا إلى أن الأعضاء هم من رجالات المجتمع ولديهم علاقات واسعة في الدول التي يقيمون فيها ولهم باع طويل في الخدمه العامة وخدمة الجاليات في شتى انحاء العالم.

وشرح المستشار علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج طريقة عمل الاتحاد في الفترة القادمة وأوضح حقائق هامة حول بيع الاتحاد لأرض مملوكة له في زمام مدينة العبور مضيفا أن الأرض ليست هبه من الدولة للمصريين في الخارج بل هي أرض مملوكة للاتحاد وأعضاؤه العاملين ممن تنطبق عليهم صلاحية العضوية في تاريخه، وأن الأرض المشار إليها لم تكن في يوم من الأيام ملكًا لعموم المصريين في الخارج بل هي ملكًا للجمعية المركزية للإتحاد العام للمصريين في الخارج ولا يحق لأي مصري مقيم في الخارج الحديث عن الارض او حتى عن الاتحاد مالم يكن عضوًا فيه.

وأوضح الأمين العام أن كل ما يثار حول الأرض لغط وكلام مرسل لأن عملية البيع تمت وفقًا للضوابط والقوانين ولائحة الاتحاد وتمت عملية البيع بإشراف الجهة الإدارية، مشيرا إلى أن الأرض ضمن المساحات الزراعية ولا يمكن إجراء عملية البناء عليها وأن نسبة البناء لا تسمح بإقامة المنشأت التي يرغب الاتحاد في إقامتها وأنها حسب القوانين لا تصلح إلا ان تكون مخزن او حظائر لتربية المواشي أو زراعة الخضراوات فيها، وان هناك صعوبة بالغة في البناء عليها حيث يطال الإتحاد غرامات تتعدى قيمة الأرض وعليه قام الاتحاد بعمل الإجراءات  اللازمة للبناء كما يلي:

١- موافقة اعضاء الاتحاد من خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت بموافقة الجهة الإدارية وبعد إخطارها وتحت إشرافها  .
٢- موافقة مجلس الإدارة على البيع وفقا للضوابط والاجراءات.
٣- تكليف مكتب استشارات قانونية لمتابعة الإجراءات.
٤- تكليف مكتب مثمن قضائي وخبير لإعداد كراسة المواصفات والشروط لطرح الموضوع على الراغبين من الجمهور من خلال مزايدة علنية.
٥- الإعلان في الجريدة الرسمية مرتين وفي مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المصريين في الخارج.
٦- تكليف لجنة لمباشرة الإجراء من أعضاء الاتحاد ومكتب الاستشارات القانونية ومكتب المصفي والمثمن القضائي للبت في كل ما يخص عملية البيع وفتح المظاريف.
٧- إخطار الجهات الإدارية بكل ما يستجد في هذا الملف وقد تمت عمليات الاشراف والمتابعة والتفتيش على كل ما سبق. 

وبيعت الأرض لأعلى سعر بعد فض المظاريف علانية أمام المزايدين وتمت إجراءات العقود والتسجيل للملكية وإيداع قيمة الأرض كأذون خزانة في البنك دعمًا لاقتصاد الدولة.