التموين: عقوبات مشددة على مزارعي الأرز في حالة عدم التوريد

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية مزارعي الأرز من الامتناع عن توريد الأرز، مشددة على إجبارية توريد  طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.

وأكدت وزارة التموين أنه  في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات 

ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

ووجهت وزارة التموين مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.

ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اضافة الى البنك الزراعي المصري واي جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

إجمالي المساحة المزروعة

ومن جهة اخرى، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي، معاون الوزير إن إجمالي المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرا الى ان انتاجية الفدان 4 طن أرز شعير بإجمالي انتاجية 6 مليون طن أرز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من اجمالي الانتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع

وأكد كمال أن سعر التوريد المحلي لأرز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبا من كل المزارعين التعاون في الأمر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم.